- 160 نائبًا يتهمون بنك التنمية والائتمان الزراعي بتهديد المزارعين بالسجن

كتب- صالح شلبي

يحدد مجلس الشعب بعد غدٍ الإثنين برئاسة د. أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- موعدًا لمناقشة أربعة استجواباتٍ مُقدَّمة من النواب مصطفى بكري وحسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وصبري عامر والدكتور أحمد أبو بركة عضوَي الكتلة البرلمانية للإخوان.

تتناول الاستجوابات عددًا من الاتهامات العنيفة المُوجَّهة إلى الحكومة؛ حيث يتهم الاستجواب الأول المُقدَّم من بكري الحكومةَ بعدم مراعاة الأحكام القانونية التي تشترط الإشراف القضائي على الاستفتاء على تعديل الدستور وما أصاب التعديلات الدستورية والاستفتاء بالعدم قانونًا وعدم الشرعية.

ويتناول الاستجواب الثاني المقدم من حسين إبراهيم اتهام الحكومة، خاصةً وزارة الداخلية، بانتهاك حقوق الإنسان التي أصبحت تُمثِّل ظاهرةً خطيرةً بالمخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر.

ويتهم الاستجواب الثالث المُقدَّم من صبري عامر اتهام الحكومة بإهدار المال العام وعدم الانتهاء من المشروع القومي لتنمية سيناء رغم مرور سنوات على البدء فيه باستثمارات مالية كبيرة جدًّا.

ويتناول الاستجواب الرابع المُقدَّم من بركة اتهام الحكومة ممثلةً في وزارة الداخلية بعدم مراعاة الحقوق التي كفلها الدستور وعن إساءة استخدام قانون الطوارئ بصورةٍ أضرت بحقوق المواطنين.

في نفس الوقت يحصل قانون السلطة القضائية بتعديلاته الجديدة جواز المرور من خلال أخذ الرأي النهائي عليه بعد أن وافق عليه مجلس الشورى في جلساته الماضية برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى.

من ناحيةٍ أخرى يحدد مجلس الشعب في جلسة الإثنين موعدًا لمناقشة 13 طلب مناقشة مُوقَّعة من 160 نائبًا يتقدمهم سعد نجاتي وبهاء الدين أبو الحمد وفتحي قنديل وعطية الفيومي ومصطفى محمد مصطفى وصابر أبو الفتوح وصبري عامر وعادل حامد، تتناول العديد من القضايا الساخنة، وتشمل المشاكل التي تواجه الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وملاحقتهم بالدعاوى القضائية والأحكام الصادرة بالسجن ورفض البنك جدولة ديونهم أسوةً بما يحدث مع كبار رجال الأعمال وتخفيض ديونهم إلى 75%، كما تناقش الطلبات الأزمة الطاحنة التي يواجهها المزارعون من خلال نقص الأسمدة الزراعية وتهديد آلاف الأفدنة بالانهيار.

وتتناول طلبات المناقشة الأخرى الأزمات التي تحاصر العمالة المصرية بالخارج والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة موقف بعض الدول العربية التي قامت بإنهاء عمل المصريين وخاصة ليبيا والأردن وموقف الحكومة السيء وعدم تثبيتها للعمالة المؤقتة بالشركات والهيئات رغم مضي سنوات عديدة على تعيينهم، ومن الآثار المرتبة على تخفيض التعريفة الجمركية بالنسبة للصناعة المصرية، وموقف الحكومة تجاه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وعن مشاكل العملية التعليمية نتيجةً لتخبط القرارات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم وعن عدم وفاء وزارة الزراعة بالتزاماتها نحو العاملين بالتشجير بالوزارة وعدم تقاضي رواتبهم منذ ستة عشر شهرًا، وعن ترشيد الإنفاق المالي للحكومة وزيادة الموارد المالية بدلاً من الاعتماد على عمليات الاقتراض من الخارج التي تضيف أعباءً جديدةً على المواطنين.

ويفتح مجلس الشعب خلال جلسات يوم الثلاثاء الملفات الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال 81 طلب إحاطة و4 طلبات للمناقشة مُوقَّعة من 80 نائبًا يتقدمهم هؤلاء النواب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة وأحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة وإسماعيل هلال وكيل لجنة الصناعة، ومن نواب الإخوان مجدي عاشور ومحمد محمد محمدين والدكتور إبراهيم الجعفري والسيد عسكر وياسر اللحامي ورجب أبو زيد ومحمد كسبة وعلي لبن وبهاء الدين سيد عطية ويسري بيومي، ومن المستقلين د. جمال زهران وأنور عصمت السادات ومصطفى الجندي، ومن المعارضة محمد عبد العليم داود.

يطالب النواب بضرورة جدولة ديون المزارعين مع صرف بعض التعويضات المستحقة لبعض أصحاب المزارع، وتتناول الاتهامات المُوجَّهة من النواب للبنك قيام بعض الموظفين بفرع سيف الدين مركز الزرقا بدمياط بمنح بعض المواطنين قروضًا غير مستحقة باستخدام محررات مُزوَّرة ورفض اتخاذ أي إجراءات للتيسير على المزارعين رغم ما قامت به البنوك التجارية مع كبار عملائها من المتعثرين وتخفيض ديونهم إلى 75%، وتتناول الاتهامات المُوجَّهة إلى بنك التنمية ملاحقة المزارعين من خلال العديد من الإنذارات والمحاضر والدعاوى القضائية حتى يقومون بدفع ما عليهم من ديون وفوائد حتى لا يواجهوا السجون.