كتب- عبد المعز محمد

يناقش مجلس الشعب المصري في جلساته التي تبدأ غدًا الإثنين البيان العاجل الذي وجَّهه د. حمدي حسن- المتحدث الإعلامي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إلى وزير الخارجية حول عدم اتخاذ موقف واضح من الحكومة المصرية ضد الغزو الإثيوبي للدولة الصومالية والمجازر التي تحدث تجاه أشقائنا في الصومال؛ مما يزيد من معاناتهم التي يعانونها أصلاً جرَّاء الأوضاع التي سبقت الغزو رغم مرحلة الاستقرار والأمن التي شهدتها هذه البلاد تحت حكم قوات المحاكم الصومالية.

وقال النائب: إن الأنباء التي تتردَّد عن جرائم ترتكبها هذه القوات والحصار الشديد المفروض على العاصمة مقديشيو- بما فيها من مدنيين بل وتدمير المستشفى الوحيد في المدينة، وهو المستشفى الكاثوليكي على من فيه من مرضى ومصابين بل وأطباء وعاملين- يعتبر جريمةَ حرب تتنافي مع المبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويستوجب مساءلة المجرمين الذين أقدموا على مثل هذه الجرائم.

مشيرًا إلى أن عدم اهتمام السياسة المصرية الخارجية بأوضاع الصومال الشقيق يتنافى مع واجبنا القومي المفترض؛ باعتبار الصومال دولةً عربيةً وعضوًا في جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن ما يحدث هناك هي حرب إبادة لا تقاس بأي نسبة عن ما يحدث في دارفور بالسودان؛ مما يؤكد وجود مؤامرة على بلادنا العربية الإسلامية من قوى الشر في العالم والتي لا تريد لشعوبنا الأمن والسلام!!

وتساءل النائب: هل آن لمصر أن تراجع موقفها من الغزو الإثيوبي للصومال وأن تتخذ موقفًا واضحًا وفاعلاً تجاه المجازر التي تحدث هناك؟! وهل آن لمصر أن تقوم بواجباتها تجاه أشقائنا في الصومال؛ باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي المصري المهمة؟! وهل آن لمصر أن تستعيد دورها الرائد في القرن الإفريقي؟!