كتب- أحمد علي

تقدم صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة القوى العاملة بخصوص ما يتعرَّض له عمال شركات صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية من هدر واغتصاب حقوقهم، والتي تتمثل في عدم سداد التأمينات عن العمال التي يتم استقطاعها شهريًّا وعدم صرف العلاوات الدورية وبدل طبيعة العمل والتي تترواح بين 10 و40%، حسب كل قسم، إلى جانب منع صرف مستحقات العاملين بالمعاش.

وأشار النائب إلى قيام إدارة الشركة بالتعسف الشديد في منح الإجازات السنوية ومنع صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي.

كما تقدم النائب بطلب إحاطة آخر إلى وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، بخصوص قرار رقم 37/2007 الذي قضى على آمال وطموحات عمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في صرف بدل مخاطر وظيفة.

وأشار النائب إلى أنه تم تعديل المادة 37 من لائحة نظام العاملين وتحديد القواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات بحد أقصى 40% من الراتب الأساسي الشهري، وقامت إدارة  الشركة بتعديل الموازنة التخطيطية بناءً على هذا التعديل وتم إدراج مبلغ 874 ألف جنيه تحت بند بدل مخاطر، مضيفًا أنه رغم التأكيدات التي تم إرسالها للشركة على هذا التعديل، إلا أن الشركة فوجئت بإلغاء هذا البند من قبل وزارة الاستثمار، وتساءل النائب: هل وصل التلاعب بمشاعر العمال لهذا الحد؟!

وحول قرار حظر الصيد لجميع الحرف بالبحر الأبيض المتوسط اعتبارًا من 1/5 إلى 30/6  قدَّم أبو الفتوح بيانًا عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الزراعة، وطالب أبو الفتوح فيه بتخفيف الضغط والعبء عن هذه الأسر واستثناء صيادين السنَّارة (الفئة الثالثة) وعددهم كبير جدًّا، كما طالب بتعديل القرار بمنع وحظر الصيد بالبحر المتوسط لجميع الحرف بغزول (شباك) من مقاس 40-50-60 والسماح بالصيد بغزول (شباك) مقاسات من 17 إلى 35 لاتساع فتحات الغزل، بما يسمح للأسماك صغيرة الحجم بحرية الحركة وعدم اصطيادها.