قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب وقف الإعلان الخاص بتعيين المعيدين بجامعة قناة السويس وإعادة الإعلان مرةً أخرى بوضوح وعدد الدرجات المتاحة مع إلغاء قرارات التعيين الصادرة عن رئيس الجامعة.

وقد شهدت اللجنة مشادةً حاميةً بين رئيس جامعة قناة السويس د. فاروق عبد القادر والنائب د. جمال زهران- رئيس قسم العلوم السياسية- بنفس الجامعة خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من زهران حول الفساد الإداري في تعيين بعض المعيدين بالجامعة.

وجَّه زهران اتهامًا لرئيس الجامعة بنشر إعلانات تطلب معيدين بقسم العلوم السياسية بالجامعة، وتم اختيار 3 أشخاصٍ من بين 26 متقدمًا التي خُصصت إحداها لكريمة نائب رئيس الجامعة رغم عدم حصولها على التقدير المناسب لشغل الوظيفة.

دافع د. عبد القادر عن أسلوب اختيار المعيدين متهمًا زهران بأنه أثار القضية في المجلس لخلافاتٍ شخصية خلال عملهما سويًّا بالجامعة، إلا أن نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين انضموا إلى النائب زهران في اتهاماهم لرئيس الجامعة بأن الإعلان المنشور بطلب الوظائف كان غامضًا بما يُثير الريبة في المسابقة التي تمَّ على أثرها اختيار الفائزين، ورغم اعتراف رئيس الجامعة بوقوع الخطأ في الإعلان المنشور بالصحف إلا أنه أصرَّ على عدم إسناد الوظائف لأي شخصٍ دون أن يكون مستحقًا للعمل بغض النظر عن مدى قرابته لأي مسئولٍ بالجامعة.