-  نائب بالوطني يعتبر زيادة حالات التحرش بالإناث دليل على رجولة مصر

-  الدولة تعترف بضبط 45.330 قضية آداب عام 2005 و52.860 في 2006م

برر اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية- انتشار حالات التحرش الجنسي إلى تأثير العولمة في الآداب العامة وأصبحت سلطة الدولة على التدخل محدودة.

وأكد أثناء مناقشة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ثلاثة طلبات إحاطة من نواب الإخوان د. محمد فضل والدكتور عبد الحميد زغلول ومحسن راضي بشأن ظاهرة انتشار خطف واغتصاب الإناث، أكد أنه لا يستطيع الآن أن يمنع القنوات الفضائية التي تبث برامج مثيرة جنسيًّا، متساءلاً: ماذا أفعل في البلوتوث؟ وماذا أفعل في شبكة الإنترنت والجيل الثالث من المحمول؟.

وأضاف أن الموضوع ممكن أن يصل إلى مرحلة الإنجاب "النتي" "بنتجوز بالنت وبأنحب بالنت" فماذا تفعل وزارة الداخلية خاصةً وأن كل هذه الأمور تؤدي إلى التأجيج الجنسي والإثارة؟!.

ورفض ضياء الدين تضخيم حجم ظاهرة الاعتداء الجنسي على الإناث، مؤكدًا أن هذا ليس معناه التقليل من شأن حدوث أي حالةٍ وهي تدعو إلى تحرك جميع أجهزة الدولة، موضحًا أن جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب في عام 2005م أسفرت عن ضبط 45.330 حالة آداب منهم 21.210 حالة تحرش بالإناث على وجهٍ لا يخدش الحياء، مشيرًا إلى أنه في عام 2006م تم ضبط 52.860 حالة منهم 25.465 حالة، وأن الحالات التي تم ضبطها هذا العام 13.621.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه طبقًا للإحصائية الصادرة عن مصلحة الأمن العام فإن حالات هتك العرض خلال عام 2006م وصل إلى 54 حالةً فقط، مشيرًا إلى أنه خلال حملة قامت بها الإدارة العامة للآداب يومي 15 و16 أبريل الماضي أسفرت عن ضبط 108 حالات تحرش وخدش حياء.

وأكد ضياء الدين أن جرائم الآداب لها طبيعة خاصة لذلك لا تستطيع الداخلية أن تتحرك لضبطها إلا بناءً على بلاغات؛ لأنها تتعلق بالمساس بأعراض الناس، لافتًا إلى أنه في نفس الوقت فإن مثل هذه الجرائم تتأبى عن البلاغ؛ لأن كثيرًا ممن يتعرضون لهذه الجرائم لا يُبلِّغون إيثارًا للسلامة.

وأكد النائب الإخواني محسن راضي أن مشكلة التحرش بالإناث هي مشكلة مجتمعية، وينبغي أن تلعب جميع مؤسسات المجتمع دورًا في حلها.

ولفت إلى أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب سنويًّا طبقًا لإحصائية أصدرها المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن 60% من الإناث يتعرَّضون للتحرش الجنسي، وطالب بتطبيق العقوبة المشددة على كلِّ مَن اغتصب أنثى لتصل إلى الإعدام.

وردًّا على ذلك قال نائب الوطني اللواء محمد عبد الفتاح عمر إن وجود 20 ألف حالة اغتصاب سنويًّا في مصر ليس نسبةً كبيرةً مقارنةً بتعداد مصر الذي يصل إلى 80 مليون، وأضاف أن هذا دليل على الرجولة والقوة، بينما توجد دول أخرى "مش عارفة تخلف"!!.