رجب أبو زيد

 

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عقد اجتماعٍ خاص لتقييم قانون لجان فض المنازعات بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بإلغائه لفشله في فض المنازعات وعدم تنفيذ توصيات اللجان المختصة.

وكشفت المناقشات أن مكافأة لجان فض المنازعات تبلغ 36 مليون جنيه سنويًّا، كما تبين عدم قيام وزارة المالية بإدراج المبلغ بالكامل في الموازنة الجديدة وعقب مندوب المالية أنه اعتمد 27 مليون جنيه حتى الآن، وأن التكاليف الشهرية للجان حوال 3 ملايين جنيه.

وقد اعترض النائب رجب أو زيد على استمرار قانون فض المنازعات ووصفه بأنه قانون شكلي ولم يقدم شيئًا للعدالة وخلق مرحلةً من التقاضي ليس لها لزوم، وتساءل عن أسباب التمسك بلجان فض المنازعات في الوقت الذي وزعت فيه وزارة العدل كتيباتٍ دورية على اللجان بالمحافظات لعدم تنفيذ توصيات تلك اللجان، كما تساءل النائب عن أسباب تحمل الدولة 36 مليون جنيه سنويًّا على قانون فاشل استمر 7 سنوات كاملة؟.

وعقَّب المستشار عزت السيد- مساعد أول وزير العدل- بأن هذا القانون من اختصاص السلطة التشريعية، كما عقَّبت الدكتورة آمال عثمان بأن اللجنة سوف تبحث هذا القانون لتقول رأيها فيه.