قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فتح ملفات إهدار المال العام من قِبل الأجهزة الحكومية والمتمثل في بناء وهدم جراج رمسيس متعدد الطوابق.
حيث طالب عددٌ كبيرٌ من النواب بضرورة تقديم طلبٍ عاجلٍ إلى د. فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- بإحالة هذا الملف إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإعدادِ تقريرٍ شاملٍ يتضمن الجوانب المالية، وما تم إنفاقه عليه من أموال لبنائه، وما تمَّ إنفاقه عليه من أموالٍ لهدمه، والأسباب التي دعت إلى بنائه، والجهات التي وافقت على إنشائه ودراسات الجدوى التي تمَّت وأسباب هدمه بصورة مفاجِئة.