- 19 نائبًا من الوطني يرفضون رفع الحصانة والمعارضة تصفها بالمكيدة

- صبري عامر يطلب رفع الحصانة عنه دفاعًا عن كرامة مجلس الشعب

- أبو زيد: لم نكن في حالة تلبس وليس هناك بلاغ لدى النيابة العامة ضدنا

- حسين إبراهيم: رفع الحصانة في القضايا السياسية يعتمد على المخبرين

بصعوبةٍ بالغةٍ وفي ظل انشقاقٍ واضحٍ في صفوف الحزب الوطني وافق مجلس الشعب بأغلبية 181 صوتًا ضد 111 صوتًا بينهم 19 من الحزب الوطني، وبعد التصويت نداءً بالاسم، وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين رجب أبو زيد وصبري عامر عضوَي الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بناءً على طلب وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهما في القضية رقم 372 لسنة 2007م حصر أمن الدولة العليا.

وقال تقرير اللجنة التشريعية إن طلب رفع الحصانة استوفى الشروط الشكيلية، وإن الاتهام الموجه للنائبين يتلخص في إبلاغ مباحث أمن الدولة بتوافر معلومات أكدتها التحريات تُفيد أن بعض قدامى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم أبو الفتوح عفيفي قد عقدوا عدة اجتماعات سرية ناقشوا فيها مسألة إحياء النشاط السري لجماعة الإخوان المسلمين وإعادة بناء هيكلها التنظيمي الهرمي بمحافظة المنوفية، واتفقوا على تنفيذ أهداف التنظيم والتحرك بهدف إسقاط النظام القائم وإقامة ما أسموه بالخلافة الإسلامية، وقد أذنت النيابة العامة بتاريخ 28 من أبريل الماضي بضبط وتفتيش المتهمين والبالغ عددهم 9 في مسكن أحدهم وهو فتحي إبراهيم شهاب الدين، وتم الضبط، وكان من بين الحاضرين النائبان رجب أبو زيد وصبري عامر.

رجب أبو زيد

 

وفي بداية الجلسة تحدَّث النائب رجب أبو زيد، مؤكدًا أن النيابة العامة قامت بالقبض علينا واتخذت الإجراءات الجنائية، وظللنا رهن الاعتقال أكثر من 24 ساعة رغم أنني أظهرت لهم بطاقتي الشخصية والأوراق التي تثبت عضويتي بمجلس الشعب، وأثبت هذا رئيس النيابة في محضره إلا أنها استمرَّت في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدنا وظللنا رهن الاعتقال، وعندما أراد أن يُصحح الخطأ الذي وقع فيه ارتكب عددًا من الإجراءات القاتلة الأخرى.

وأضاف: أننا لم نكن في حالة تلبس لأنه لم تكن هناك جريمة من الأساس، ولم يكن هناك بلاغٌ لدى النيابة العامة ضدنا، فكيف يتم رفع الحصانة عنا ونحن بلا تهمة موجهة إلينا ولم نكن في حالة تلبس، بل إنهم استصدروا أمر القبض علينا بعد اعتقالنا بالفعل من مباحث أمن الدولة، وهذا أول وجه من أوجه العيب في الاتهام، أما الأمر الثاني فإن قرار الاعتقال من النيابة العامة كتب على محافظ أمن الدولة، وكل المعلومات جاءت اتهامية تقول إني منذ عام 74 كنت متهمًا بعضوية تنظيمٍ سياسي ديني، يعني بعد 34 سنةً.. هل هذا سبب يسمح للنيابة العامة أن تطلب رفع الحصانة عني، وقال إنه أبلغ اللجنة التشريعية أن هناك قصورًا من النيابة العامة عن عمد، مما يعني أنني بريء منذ عام 74، وهذا وجه من أوجه الكيدية.

إلا أن التقرير جاء بنفس الاتهام في قضية أخرى عام 94، وإذا كانت تهمة حقيقية وتساوي جريمة فلماذا تقاعست النيابة العامة طوال هذه الفترة، وإن كان قد صدر بها قرار فلماذا لم يُكتب في الأوراق؟ وهل هناك حظر على عضو مجلس الشعب أن يكون له لون معين من ألوان الحديث أو وجه معين من أوجه الحديث أو يلتقي مع أفراد من دائرته خاصة وأن من مسئولياته أن يلتقي مع كافة طوائف المجتمع في الأماكن العامة والخاصة؟، مؤكدًا أنه لا توجد أي مستندات تثبت هذا الاتهام، وأن النيابة العامة ومباحث أمن الدولة لم تكن بين أيديها إلا نشرة وزعتها على كافة الناس بدائرتنا واعتبرتها دليل الاتهام لجماعة وسائلها الإرهاب كما تقول، وهو ما لا يتفق مع صحيح الأوراق وصحيح ا