قدَّم الدكتور أحمد الخولاني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد- طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الزراعة حول عزم الحكومة إصدار قانون يُجرِّم بيع الدواجن الحية بالمحلات، وما يترتب على هذا القانون من مخاطر تُؤثِّر على صناعة الدواجن في مصر وخصوصًا بعد أن بدأت هذه الصناعة تتعافي.
وقال الخولاني إن خطورة هذا القانون في أنَّ عددَ المجازر المُرخَّصة الموجودة في مصر لا يكفي لذبح أكثر من ثلث إنتاج الدواجن المحلي، خاصةً أنه منذ بداية كارثة إنفلونزا الطيور في مصر لم يتم بناء أعداد من المجازر لتغطية الإنتاج المتزايد من الدواجن.
