رغم أن الدكتور مصطفى كمال حلمي- نقيب المعلمين ورئيس مجلس الشورى السابق- معروف عنه هدوؤه الشديد وجديته المبالغ فيها إلا أنه وجَّه "قفشات" لاذعة لمشروع قانون الحكومة حول كادر المعلم؛ حيث انتقد المبالغة في زيادة العقوبات الموجودة في القانون.

وقال ساخرًا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى: إن المشروع نصَّ على عقوبةِ الفصل للمعلم الذي يُعطي دروسًا خصوصيةً دون أجر، وتساءل عن موقف مشروع القانون في حيال مدرس يساعد ابنه أو أحد أقربائه، مشددًا على ضرورة أن يتم النص على التدرج في العقوبة من الإنذار وحتى تأخر الترقية نهايةً بالفصل.

وقال إنه يريد أن يتم تحاشي النص بكلمة "فصل" في القانون واستبدالها بعقوبة النقل إلى وظيفةٍ أخرى كعقوبة لمَن يثبت أنه يقوم بالضغط على التلاميذ لتقديم دروس خصوصية لهم، مؤكدًا أنه ليس هناك داعٍ أن يكون ثُلث القانون عبارة عن مواد عقابية، موضحًا أن قانون التعليم ليس من القوانين المُكمِّلة للدستور؛ ولذلك كان يمكن أن يُحال إلى مجلس الشعب مباشرةً.