أكدت الحكومة المصرية أنه لم يصدر أي قرارٍ سيادي بخصوص إسقاط الديون المصرية على العراق، وقال الدكتور مفيد شهاب- رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية في مجلس الشعب-: إن الجانب العراقي أعلن من جانبٍ واحدٍ في مؤتمر شرم الشيخ الأخير أن مصر قررت إسقاط كافة ديونها المستحقة على العراق.

ولكننا نقول إن هذا غير صحيح، موضحًا أنه حسب المادة 21 من الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعقد قروضًا أو تتنازل عن أي ديون إلا بموافقة مجلس الشعب؛ لأنه صاحب السلطة الأولى والأخيرة في هذا الأمر، وأضاف شهاب منوهًا إلى أن الديون المستحقة على العراق هي أموال الشعب المصري وليست ملكًا للحكومة، وأنه بافتراض تنازل مصر عن هذه الديون فإن ذلك يصبُّ في مصلحة الاحتلال الأمريكي وليس مصلحة شعب العراق.

وقال شهاب إن الديون المصرية المستحقة على العراق تتمثل في ديون عامة بمبلغ 553 مليون دولار وديون خاصة لصالح شركات خاصة بقيمة 222 مليون دولار وديون مستحقة لعمالة مصرية وأصحاب الحوالات الصفراء بملبغ 784 مليون دولار، وهذا يعني أن إجمالي المديونية الخاصة هو 1006 ملايين دولار.