- نواب الإخوان: العقوبات الموجودة حوَّلت المعلمين إلى تجار مخدرات

- الحكومة فرَّغت القانون من ضمونه والزيادة 79 جنيهًا للمعلم الرسمي

- القانون يقطع نصف مرتب المدرس إذا تمَّ حبسه احتياطيًّا

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب أول مواجهةٍ بين النواب والحكومة أثناء استعراض مشروع قانون كادر المعلمين الجديد؛ حيث رفض أغلبية النواب من الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين العقوبات المغلظة التي تحملها مواد القانون والتي تصل إلى حدِّ الفصل والإحالة للمعاش ووصول هذه العقوبات التي وصفوها بمثابة حكم الإعدام على المدرس في حالة إهانته للطالب.

قاد هذه الانتقادات نواب الإخوان يحيى المسيري والدكتور حمدي زهران وعبد الوهاب الديب وإسماعيل ثروت، إضافةً إلى عدد من النواب منهم سعد عبود.

وأكد النواب في سخرية أثناء استعراضهم لمواد القانون "لقد تمخض الجبل فولد فأرًا"، وقالوا هل بعد التصريحات والاجتماعات والتوصيات الصادرة من الرئيس مبارك يصل الأمر إلى زيادة رواتب المعلمين إلى سبعين جنيهًا فقط؟!

د. عبد الفتاح حسن

من جانبه أكد د. عبد الفتاح حسن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- أن القانون به العديد من العيوب والسلبيات بعد أن جعل المدرس في حالة رعبٍ وهلعٍ من مواد هذا القانون وجعله بين المطرقة والسندان والحكم عليه بالإعدام من خلال العديد من المواد التي تحمل عبارات مطاطة وواسعة تحتاج إلى تحديد دقيق، وقال إن الحسنة الوحيدة في هذا القانون هو إنصاف المدرس والسماح له بالحصول على إجازة.

بينما أشار النائب عبد الوهاب الديب إلى أن القانون نقمة على المعلمين، فهو يحمل قليلاً من المال وكثيرًا من الإهانة، وقال في سخريةٍ إننا عند النظر إلى مواد القانون نشعر وكأننا نناقش قانونًا عن المخدرات.

وأكد الدكتور حمدي زهران أن القانون يرفضه أغلبية المعلمين؛ لأنه بصورته الحالية ومواده المشددة لن يعيد صورة المعلم المحفورة في عقولنا منذ زمنٍ بعيد.

وتساءل نائب الحزب الوطني عادل شعلان: أين التكليفات التي أصدرها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي عن النهوض بالعلم والعملية التعليمية؟ وقال: للأسف، إن القانون بصورته الحالية قد نسف كل ما كنا نتمناه، فلم نجد بين مواده شيئًا يشير من قريبٍ أو بعيدٍ بالنهوض بالمعلم، ولم نجد في القانون إلا مجموعة من العقوبات.

إسماعيل ثروت

وتساءل إسماعيل ثروت: إلى متى تتلاعب الحكومة بإصدار قوانين سيئة السمعة؟ وهل الـ70 جنيهًا إنصافٌ للمدرس؟، مؤكدًا أن مدد الترقية في مواد القانون غير مقبولة من قِبل المعلمين، فهل ينتظر المعلم 6 سنواتٍ حتى يتم ترقيته بشرط حسن السمعة والسيرة؟ وتساءل: مَن يُحدد هذه الأمور؟ هل المرشدون أم المجالس المحلية؟.

من جانبه حاول الدكتور يسري الجمل- وزير التربية والتعليم- تهدئة ثورة النواب، وقال إن