فشلت وزارة الداخلية عن طريق ممثلها في مجلس الشعب تقديم تبرير مقنع لتلفيق قضية الرشوة للدكتور مجدي خروب- الأمين العام لنقابة الأطباء بالقليوبية- وقد وجَّه نواب الإخوان اتهاماتٍ صريحةً للداخلية بأنها وراء القضية الملفقة من البداية، حيث اتهم النائب محسن راضي الأجهزة الأمنية بمدينة بنها بتلفيق قضية رشوة للدكتور مجدي خروب أمين نقابة الأطباء بالقليوبية؛ وذلك حينما قام أحد الضباط بوضع مبلغٍ على مكتب خروب ثم تمَّ القبض عليه واقتياده بطريقةٍ مهينةٍ إلى قسم الشرطة بتهمة الرشوة.

وأشار راضي خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب إلى أن القضية مُلفَّقة من الألف إلى الياء، والدليل- على حدِّ قوله- أن النيابة أمرت بالإفراج عن الدكتور مجدي خروب من سراي النيابة بعد أن ثبُت أن القضية مُلفَّقة، وقال راضي ثبت من شريط الفيديو الذي أضافت عليه النيابة أن الضابط هو الذي وضع المبلغ على مكتب الدكتور مجدي خروب وهو شخص مشهودٌ له بحسن الخلق ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة بنها، ومن عائلة كبيرة ومحترمة.

وأوضح راضي أن تحريات الداخلية في هذه الواقعة أشارت إلى أن الدكتور خروب يشغل منصبه كأمين لنقابة الأطباء بالقليوبية في التربح والابتزاز، وهو ما اعتبره راضي دليلاً على الكيدية الواقعة ضد خروب؛ لأنه مشهود له بالأمانة وحسن الخلق وليس كما تدَّعي الداخلية في تحرياتها، وأكد راضي أن الضابط الذي قام بالتحريات هو رئيس مباحث المرافق، وتساءل كيف يقوم رئيس مباحث المرافق بجمع المعلومات والتحريات في قضية رشوة هي في الأساس تخص الأموال العامة؟.

وأضاف راضي أن الدكتور حمدي السيد قال في المؤتمر الذي عقدته النقابة العامة للأطباء بعد أن أفرجت النيابة عن الدكتور خروب بأنَّ هذا الأمرَ لا يليق بجهاز الشرطة.

تيمور عبد الغني

ووصف النائب تيمور عبد الغني الواقعة بأنها خطيرة، وتساءل: كيف يتم سحب أستاذ جامعي على وجهه، وفي نفس الوقت تفرج عنه النيابة بعد أن ثبت لديها أن الذي وضع الرشوةَ على مكتب الدكتور خروب هو ضابط المباحث؟.

وقال د. أكرم الشاعر إنه يرفض اقتياد أي متهمٍ إلى قسم الشرطة بطريقةٍ مهينةٍ؛ لأنه لا يوجد في هذه الحالة تقدير للوضع الاجتماعي، فالكل سواء أمام القانون، ولكن الواقعة كانت مُلفَّقة وكان الرجلُ بريئًا، وأضاف ماذا سيقول خروب وهو أستاذ جامعي لطلابه في الكلية؟
وردَّ اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية على رواية نواب الإخوان بروايةٍ أخرى متناقضة، وقال إن الوقائع كما وردت في تحقيقاتِ النيابة يفيد بأن المهندس الزراعي محمد سامي سعد طلب من أمين نقابة أطباء القليوبية تسجيل أمين جديد لعيادة نقابة الزراعيين بالقليوبية، إلا أنَّ الأخير طلب تسديد 5 آلاف جنيه لنقابة الأطباء للموافقة على طلب الأول، وهو ما رفضه المهندس الزراعي محمد سامي وقام بإبلاغ مباحث الأموال العامة فقامت المباحث بتحرياتها واستأذنت النيابة في ضبط الواقعة وتمَّ تمييز المبلغ الذي يُقدَّم للدكتور خروب وقامت مباحث الأموال العامة بضبطه بحضور رئيس نيابة بنها الكلية.

ونفى ضياء الدين أن تكون الواقعة مُلفَّقة وأشار إلى أن انصراف الدكتور خروب من سراي النيابة لا يعني براءته وإنما تمَّ الإفراج عنه بضمان وظيفته ومحل إقامته.

وأضاف ضياء الدين لو صحَّت واقعة التلفيق لقامت النيابة بحفظ القضية وأمرت وهي تستطيع أن تفعل ذلك بإلقاء القبض على الضابط الذي لفَّق الواقعة.

وبالنسبة لضابط المرافق الذي قام بالتحريات اعترف ضياء الدين بأن الضابط بالفعل يعمل في المرافق، ولكنه منتدبٌ منذ عام ونصف العام إلى الأموال العامة.

&n