كتب- هاني عادل

بدأت لجنة التعليم بمجلس الشعب مناقشة مواد قانون كادر المعلمين بعد موافقة مجلس الشورى عليه، وقد شهدت المناقشات جدلاً واسعًا حول المادة 70 من القانون والتي تحدد الفئات التي ينطبق عليها الكادر حيث طالب النواب سواء من الإخوان أو الأغلبية بإلغائها والاكتفاء بالمادة 103 والتي توضح صراحة إلحاق جميع العاملين الشاغلين لوظائف التعليم والتوجيه الفني والمعلمين من شاغلي وظائف الإدارة وشاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي تكنولوجيا المعلومات والمكتبات والمعامل والصحافة والإعلام، وقد قررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة 70 ولم يتم اتخاذ قرار بشأن حذفها من عدمه.

وأكد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن المادة 70 أثارت البلبلة بين العاملين بالتربية والتعليم رغم أن المادة 103 هي الحاكمة والمسيطرة مشيرًا إلى أن هذا القانون يحدد المستويات المهنية والعلاقات الوظيفية وتقييم الأداء والثواب والمحاسبة والمعاملة المادية مؤكدًا صعوبة سريان هذا القانون على شاغلي الوظائف العليا بمديريات التربية والتعليم والوزارة والذين يشغلونها بالإعلان لأن ذلك بخلق وضعًا مستغربًا بالجهاز الإداري مشيرًا إلى تطبيق هذا الكادر على جميع من شملتهم المادة 203 من القانون، مشيرًا إلى أن مليون و 20 الف مدرس سيتم نقلهم إلى الكادر طبقًا للمادة 103 أما وظائف المديريات التعليمية فسيتم شغلها بالندب إلى المديرية أو الوزارة.

وحذر النواب من خطورة النص في المادة 71 على السماح لوزير التعليم بالتعاقد مع بعض الأجانب للتدريس وأكدوا أنها قضية أمن قومي وتم تغيير النص الوارد من الشورى ليكون إعطاء هذا الحق للوزير عند الضرورة وفي حالة التعاقد مع الخبرات والتخصصات النادرة.

وحول النص على أن يكون المعلم المتقدم لشغل الوظيفة محمود السيرة وحسن السمعة طالب النواب بضم هذ النص إلى البند الذي يليه بحيث يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأكد نواب الإخوان أنه لا يجوز إخضاع المعلم لتقاريرالمخبرين وأمناء الشرطة ليتحكموا فيهم.

وأكد النواب عبد الوهاب الديب وأحمد دياب وعبد الفتاح حسن وعلي لبن وإبراهيم زكريا يونس (أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان) أن هذه المادة يتم تطبيقها على الإخوان دون غيرهم وتستخدم كشماعة لتحويل مدرسي الإخوان إلى أعمال إدارية مؤكدين، أنها مادة مطاطة ولابد من وجود ضوابط ومعايير حتى لا تستخدم على إطلاقها.

وهدد د. شريف عمر رئيس اللجنة نواب الإخوان برفع الجلسة قائلاً: سوف أرفع الجلسة أو نقول أنكم مش عايزين الكادر ومش معقول حنقف عند هذه الجزئيات البسيطة.

ووافقت اللجنة على المادة 73 من القانون والتي تقضي بأن يكون شغل وظيفة معلم تحت الاختبار بالتعاقد لمدة ثلاثة أعوام بدلاً من عامين كما وافق عليه الشورى، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية المتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها أنهى عقده، ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمن مدة سنتين على الأقل في وظيفة معلم تحت الاختبار.

وأكد الوزير أنه سيتم التعاقد مع العمالة المؤقتة المكلفة فعليًا بأعمال التدريس لتشغل وظيفة تحت الاختبار مع استثنائهم من شرطي الإعلان والمفاضلة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها حول باقي المواد يومي السبت والأحد القادمين.