كتب- صالح شلبي

قرر مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون كادر المعلم بعد انتهاء مناقشته والموافقة عليه في لجنة التعليم التي انضمت إلى باقي لجان المجلس و"سلقت" المشروع في أسبوعين فقط رغم كبره وأهميته.

وقد شهدت اللجنة في آخر اجتماعٍ لها اليوم رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان لمشروع قانون الحكومة، معتبرين أنه جاء لتكدير المعلم وليس لتقديره، وأعلن النواب محسن راضي ود. أحمد دياب وعلي لبن رفض إنشاء أكاديمية المعلم؛ لأن الهدف منها غير واضح ومحدد، ويضيف أعباءً جديدةً على الموازنة العامة للدولة، ويلغي اختصاصات مراكز تدريب المعلمين في المحافظات، ويُشكك في إمكانية تطبيق نظام ترقيات المعلمين في المستوى الثاني من تطبيق الكادر.

وشهد الاجتماع مشادات بين النواب والدكتور شريف عمر- رئيس اللجنة- الذي أصرَّ على  تمرير المشروع بدون أية إضافاتٍ من النواب، وتجاهلت اللجنة التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على قانون التعليم والكادر الخاص قبل الموافقة عليه نهائيًّا الأربعاء الماضي.

في المقابل أصرَّ د. أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- على أهمية الأكاديمية، وقال: إنها ستحدد المستوى المهني لكل درجةٍ وظيفية، والتي سيتدرب عليها المتقدمون لشغل الوظائف.

وأعلن عن اتجاه الدولة إلى إلغاء نظام تكليف الأطباء في السنوات القادمة، مشيرًا إلى عدم الحاجة إلى مزيدٍ من الأطباء في ظل زيادة عدد الخريجين من الجامعات المصرية.

ورفض الوزير تكليف خريجي التربية للعمل كمدرسين، مؤكدًا أن نظام الكادر الجديد سيلغي نظام التعيين أو التقاعد بالواسطة!