أنور عصمت السادات

كتب- أحمد صالح

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مساء اليوم على إسقاط عضوية النائب المستقل أنور عصمت السادات بعد صدور حكمٍ نهائي من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه وأعلنت اللجنة التزامها بحكم المادة 588 من قانون التجارة والذي نصَّ على أنه لا يجوز أن يكون ناخبًا أو نائبًا مَن يشهر إفلاسه، وأشارت اللجنة إلى أن السادات ليس نائبًا في مجلس الشعب منذ صدور حكم الإفلاس يوم 27 مارس الماضي.

ورفضت اللجنة طلب السادات بمنحه مهلة 15 يومًا لحين صدور حكم محكمة النقض في الطعن الذي تقدَّم له لوقف تنفيذ الحكم.

ومثل السادات أمام اللجنة التشريعية عقب عودته من قطر مباشرةً وأكد أنه ضمن إحدى الشركات الدنماركية بشيكين قيمة كل منهما 250 ألف دولار.

وبعد انتهاء الغرض من الضمان أفلست الشركة كما أفلست الشركة الأخرى المتعاقدة معها، وفوجئ بمحامي الشركة يرفع دعوى إشهار إفلاس ضده، وأنه كسب الدعوى في أول درجةٍ وخسرها في الاستئناف، وتقدَّم بطعنٍ أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ في الشقِّ المستعجل والذي تحدد له يوم 11 يونية القادم.

ورفضت الدكتورة آمال عثمان كافة محاولات النواب بتأجيل اتخاذ القرار، مؤكدةً أن اللجنة حصلت على صورةٍ رسميةٍ من الحكم، ولا تملك التأجيل لأنها مُكلَّفة بإعداد تقرير فني بالرأي من الناحية الدستورية والقانونية، وأن المادة 588 من قانون التجارة والمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنصان على إسقاط العضوية، وأن السادات لم يصبح منذ صدور الحكم عضوًا بالمجلس.

وعرض محمود أباظة- رئيس الوفد- مسألةً غاية في الأهمية، وقال على فرض أن مجلس الشعب أسقط عضوية النائب قبل نظر الطعن بالقضية، وتم إخلاء الدائرة، وصدر بعد ذلك حكم بوقف التنفيذ في الشق المستعجل فهل يجوز للنائب الترشح في الدائرة؟ مؤكدًا أنه إذا كانت اللجنة التشريعية لا تملك إلا أن تقرر حكم القانون والدستور فهي تملك جدول أعمالها، وطالب بضرورة النظر لهذه الزاوية من حيث المواءمة.

ووصف علاء عبد المنعم الحكم بأنه إعدامٌ سياسي، وطالب بالمواءمة بين الضرر الجسيم وأعمال تطبيق القانون بأثرٍ فوري.

وقال الدكتور عبد الأحد جمال الدين إن السادات لم يصبح منذ صدور الحكم عضوًا بالمجلس وأنه فعلاً إعدام سياسي ولكن المحكوم عليه ما زال على قيد الحياة.

واتهم سعد عبود مجلس الشعب بالكيل بمكيالين، وقال إن هناك شبهة تستر على ثلاثة نواب بالحزب الوطني أحدهم مزدوج الجنسية والآخر هارب من التجنيد والثالث صدر ضده حكم باتٌّ من النقض.

وقال النائب صبحي صالح إن المجلس لن يضار من تأجيل قراره لمدة أسبوعين لحين نظر الطعن.

سعد الحسيني

 وأضاف النائب سعد الحسيني أننا جميعًا متعاطفون مع زميلنا، وأنه وارد أن يكون محاميه قد أخطأ وعلينا إعطاء النائب فرصةً وتلبية طلبه بتأجيل النظر في هذه القضية حتى يصدر حكمٌ من محكمة النقض في 11/6 القادم، ولأن الأمور لا تستدعي هذه العجلة وقطع الر