كتب- أحمد صالح

وجهت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بسبب قراراتها المعادية للمواطنين ومحاولة ابتزازهم بكافة الطرق.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبي إحاطة عاجلَين مقدمين من طارق قطب والمهندس إبراهيم أبو عوف- عضوي الكتلة البرلمانية للإخوان- واللذين اتهما فيهما وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، فضلاً عن إهدارهما للمال العام.

وكشف النائبان قيام وزارة الإسكان بالاشتراك مع محافظة الدقهلية بالإعلان عن فتح باب الحجز لتمليك 944 وحدةً سكنيةً على مساحة 70 مترًا كاملةَ التشطيب وقيام المواطنين بشراء استمارة للحجز بمبلغ 50 جنيهًا، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف جنيه كجدية حجز على أن يتم السداد بالأقساط ربع السنوية اعتبارًا من 1/1/2001م، وسدد الأهالي بالفعل أكثر من 23 ألف جنيه إلا أن المشروع توقَّف لمدة تزيد على 6 سنوات، ولم يُنفَّذ منه سوى 20% فقط إلا أن الأهالي فُوجئوا بمطالبتهم بغرامات تأخير ومطالبتهم بزيادة الأسعار المحددة للوحدات السكنية التي لم تُستكمل على اعتبار أنه كان من المفترض تسليم الوحدات للحاجزين أوائل عام 2003م.

المهندس إبراهيم أبو عوف

 

وتساءل النائبان: كيف تجبر المحافظة بالمخالفة للقانون المواطنين بدفع مبلغٍ إضافي يزيد على 22 ألف جنيه لكل وحدة لترتفع قيمة الوحدة السكنية من 35 ألفًا إلى ما يزيد على 60 ألف جنيه بزيادة قدرها 73% إضافةً إلى عائد القرض التعاوني؟

من جانبه وجَّه المهندس مصطفى القاياتي- رئيس اللجنة بالإنابة- انتقادات حادة للحكومة، وتساءل: إلى متى تتعامل الحكومة مع المواطنين بمنطق الحيلة والمماطلة حتى أصبح المواطن يحتضر؟ وقال للأسف إن هذه الأمور أصبحت واقعًا وقاعدةً تتعامل بها الحكومة مع المواطنين.

وطالب القاياتي من ممثلي الحكومة محمود محمد وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية ومالك محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء بضرورة حل هذه المشكلة التي تتعرض لها ألف أسرة خلال أسبوعٍ على أن تعقد اللجنة اجتماعًا طارئًا لهذا الموضوع الأسبوع القادم، وطالبهم بإعداد دراسة وجدول زمني محدد للانتهاء من أشكال الأبراج السكنية، معلنًا تأييده لنائبي الإخوان، وهدد بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة عدم تقديم الجهات المعنية الدراسة والجدول الزمني خلال الاجتماع القادم للجنة.