كتب- أحمد صالح

أجَّل مجلس الشعب اليوم مناقشة 6 قضايا خطيرة تقدَّم بها 120 نائبًا تتعلق بأموال السجون المصرية وتدهور الجامعات المصرية وتدني مستوى خريجيها، إلى جانب قضية عودة الصف السادس وما يترتب عليه من عدم وجود طلاب في الصف الثالث الإعدادي والآثار السلبية على الثانوية العامة إلى أجلٍ غير مسمى، إلى جانب قضية التأمين الصحي وتحويله إلى شركة قابضة تهدر علاج الفقراء.

وأعلن د. أحمد فتحي سرور- رئيس المجلس- أن جدول أعمال المجلس مزدحم جدًّا وأن الدورة البرلمانية أوشكت على الانتهاء، وأنه سوف يترك الأمر لمكتب هيئة المجلس لتحديد موعد لمناقشتها.

وكان 6 من أعضاء المجلس قد تحدثوا عن القضايا التي تقدَّموا بطلباتٍ لتحديد موعد مناقشتها بعد حصولهم على توقيع 20 نائبًا على كل طلب؛ حيث أكد النائب الدكتور حمدي زهران- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان- أن مستوى الجامعات المصرية في تدهورٍ مستمر وتفوقت عليها جامعات دول مجاورة كثيرة، وقال: إن البحث العلمي في الجامعات المصرية أصبح لا يُذكر، وأن مستوى الخريجين أصبح في تدنٍ مستمر، وطالب بسرعة مناقشة هذه القضية التي تهم مستقبل مصر ومكانتها البحثية والعلمية.

فيما حذَّر النائب سعد الحسيني- الأمين المساعد للكتلة- من إقدام الحكومة على تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، وقال إن هذا الأمر يُعدُّ كارثةً وسيترتب عليه ارتفاع أسعار وتكلفة العلاج والدواء وتحميل الفقراء أعباءً طائلةً لن يستطيعوا تحملها بأي حالٍ من الأحوال.

وأشار النائب عصام مختار- عضو الكتلة- إلى أن أحوال السجون المصرية أصبحت أمرًا لا يمكن السكوت عليه في ضوء تقارير المنظمات الدولية التي رصدت انتهاك حقوق الإنسان في هذه السجون، وقال إن استمرار عملية الانتهاكات أمر يمس سمعة مصر، مما أوصل النائب العام إلى الشكوى مما يحدث في السجون، وأنه- النائب العام- قد أرسل للحكومة تقريرًا بذلك، وأكد مختار أننا نريد تشريعًا يقضي بحبس الحكومة لمدة 15 يومًا عقابًا لها على تقاعسها عن الأحوال السيئة في السجون المصرية.

كما قرر المجلس تأجيل مناقشة عدد آخر من الاستجوابات مقدمة من النائب عباس عبد العزيز- عضو الكتلة- والذي اتهم فيه الحكومة بإهدار ملايين الجنيهات نتيجة الإهمال وسوء الإدارة في بعض المشروعات بمحافظة السويس، وهي إنشاء مبانٍ ومدارس غير مطابقة للمواصفات تُعرِّض حياة الطلاب للخطر، واتهم النائب محافظة السويس بسوء الإدارة وبيع الأراضي للمواطنين دون ضوابط.

كما أجَّل المجلس طلبًا للمناقشة مقدمًا من النائب مجدي عاشور- عضو الكتلة- كشف فيه عن قيام الحكومة بإزالة 750 ألف منزل في الفترة الأخيرة وما نتج عن ذلك من تشريد عددٍ كبيرٍ من الأسر وضياع ثروة عقارية تُقدَّر بالمليارات من الجنيهات، وتساءل لمصلحة مَن تتم قرارات الإزالات بطريقةٍ عشوائيةٍ في أنحاء الجمهورية؟!.