وافق مجلس الشعب على التقرير الذي أعدته مكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية؛ وذلك بخصوص التعويضات التي تقرر صرفها للمقاولين بعد قرار تحرير سعر الصرف؛ حيث قامت بعض الجهات بصرف نسبة منها ولم تقم الجهات الأخرى بالصرف حتى الآن.

وقد ذكر وزير الإسكان أحمد المغربي أن هناك عددًا من شركات المقاولات قد تضررت فعلاً من ارتفاع أسعار الصرف ومن ارتفاع أسعار مواد البناء، وقال إن الوزارة توافق على توصيات التقرير، بينما انتقد الدكتور زكريا عزمي رد الوزير منوهًا إلى أن الوزير لم يشر إلى أي إجراء سيلجأ إليه لتنفيذ توصيات التقرير.

أما حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- فقال: كنت أرجو من الوزير الرد على كل توصية أوردها التقرير بصورةٍ مفصلة، وطالب اللجنة أن تستخدم حقها الدستوري في تعديل الموازنة حتى لا يتحول الموضوع إلى مكلمة، ولكن أن نوافق على التوصيات ثم لا نملك تنفيذ هذه التوصيات فهذا غير معقول، ولا بد للمجلس أن يُلزم الحكومةَ بتنفيذ التوصيات، وإما نُرجئ تنفيذ هذه التوصيات.

وقال الدكتور سرور إن الدستور سمح للمجلس أن يُعدِّل الموازنة بالاتفاق مع الحكومة من حيث المواءمة، ولكن فيما يخص المناقشة بين النواب في الميزانية فإن المجلس هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وقد قرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة الخطة والموازنة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها بعد الاتفاق مع الحكومة.