ومن مطالب مذكرة الحركة حل معضلة إيبي (منطقة بجنوب كردفان) يسكنها قبائل "عرب المسيرة" و"دينكا كول"، وهناك خلافات بين الشريكين في هذا الأمر، حول صلاحية الخبراء الأجانب للفصل في الأزمة، وكذلك ترسيم الحدود وعائدات البترول وما يتعلق بالإنتاج والتصدير، وكذلك انسحاب الجيش من الجنوب وفق بنود اتفاقية سلام نيفاشا والإحصاء السكاني، رغم أن كل هذه الموضوعات لها آليات ومفوضيات مشتركة بين الشريكين لحل كل المشاكل داخل هذه المفوضيات.

موضوع النفط

فإذا أخذنا موضوع النفط كمثالٍ فإن للحركة الشعبية ممثلين في مفوضية البترول، وهناك وزيرة دولة بوزارة الطاقة هي السيدة "إنجيليا"، وهي قيادية بارزة، ومطلعة بصفتها الوزارية على كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من ملفات الإنتاج والكميات، وما هو داخل دورة الإنتاج، وما هو متوقف عن الإنتاج، كما أن للحركة وزير دولة بوزارة المالية الاتحادية، ولا بد أنه مطلع على كل حسابات النفط في كل السودان، لا في الجنوب فحسب.

أيضًا هناك اللجنة المشتركة لحسابات البترول وعدد أعضائها مناصفةً بين الشريكين، وفوق هذا وذاك هناك مفوضية البترول برئاسة رئيس الجمهورية والنائب الأول "سلفاكير" مع وجود كل هذه الآليات.

وعلى حين يكيل بعض أعضاء الحركة الجنوبية الاتهامات للشمال بنهب جزءٍ من نصيب الجنوب من حسابات النفط، تؤكد الأرقام أنهم- أي الجنوبيين- قبضوا ثلاثة مليارات دولار من أصل 11 مليارًا هي عائدات النفط الكلية دون أن يمهدوا ولو طريقًا واحدًا مرصوفًا أو مستشفى تمَّ بناؤه، أو مدرسة أُقيمت، والجنوبيون يسألون أين تذهب هذه الأموال؟ والذين ذهبوا من الجنوبين للجنوب لم يجدوا شيئًا وعادوا إلى الشمال مرةً أخرى، والآن لا يزال يعيش في الشمال أكثر من خمسة ملايين جنوبي، والموجودون في الجنوب هم تسعمائة ألف فقط! والسؤال على شفاه كل سوداني أين ذهبت المليارات الثلاثة؟

أزمة مفتعلة

ولذلك يصف العالمون ببواطن الأمور قرارات الحركة الجنوبية التصعيدية التي صدرت عشية العيد وأحدثت الأزمة بأنها (أزمة مفتعلة) افتعلتها بعض قيادات الحركة الشعبية، وأنها أزمة مصنوعة في الخارج وتحديدًا في "واشنطن" بين أفراد من الإدارة الأمريكية والمجموعة المتأمركة في الحركة الشعبية.

ويقولون: إن القرارات كانت جاهزةً حتى قبل الاجتماع، فالبيان الصادر عن الحركة قبل يومٍ من انعقاد اجتماع المكتب السياسي أشار صراحةً إلى أن قرارات مهمة وحاسمة ستصدر عن الاجتماع؛ وذلك يُوحي بأن الاجتماع انعقد فقط لتمرير القرارات المعدة سلفًا، والذي يؤكد هذا الاتجاه أن كل ما قاله "باقان أموم" رجل أمريكا الأول في الحركة في واشنطن لقناة "الحرة" المشبوهة قبل أيامٍ من الاجتماع المذكور، وأعادت قناة الحرة بث المقابلة مرات عديدة بعد صدور القرارات، هو نفس ما خرج به الاجتماع؛ مما يؤكد أن القرارات صناعة أمريكية وليست محلية.

صراع أولاد قرنق

في رأي كثيرٍ من المراقبين أن السبب الرئيس لقرارات الحركة الشعبية ليس هو القضايا العالقة التي ذكرت والخاصة باتفاقية السلام؛ فالحركة تعلم أن رئيس مفوضية التقييم "توم ألسن" قد انتهى من إعداد تقريرٍ عن سير تنفيذ اتفاق السلام واقترب من نشره وسيكون التقرير هو الفيصل بين الشريكين، ولكن السبب الأساس لافتعال الأزمة أن هناك تيارًا معلومًا في الحركة يعمل لتصفية حسابات داخلية بين مجموعة أمريكا والآخرين، وهذه الصراعات سببها التنافس على القيادة بين مَن يسمونهم (أولاد قرنق) الذين يسعون مع التيار الشيوعي لإقامة السودان الجديد الأفريكاني العلماني الخالي من العروبة والإسلام، وبين التيار الذي يسعى للاهتمام فقط بقضايا الجنوب وحقوقه.

كما أن الأزمة تم افتعالها لصرف الأنظار عن الاتهامات بالفساد في حكومة الجنوب، وضعف بل انعدام التنمية فيه، كما أن قضية التعديلات الوزارية لها ذيول فمجموعة أمريكا في الحركة أرادت استبدال د. لاما كول وزير الخارجية بالدكتور منصور خالد رجل أمريكا الأول من الشماليين كوزيرٍ للخارجية، لكن الرئيس عمر البشير رفض هذا المقترح بسبب السيرة الذاتية لهذا الرجل، وما نشرته الوثائق الأمريكية المفرج عنها قبل شهور قليلة ونشرتها بعض الصحف الخليجية والسودانية والتي تلخص "أجندة منصور" بأنها "أجندة أمريكية"، فكيف يدافع عن بلاده كوزير خارجية ضد الاتهامات الأمريكية؟!

لا أحد في السودان يعرف إلى أين ستتجه الرياح، فالمؤشرات الحاضرة تشير إلى تصاعد الأزمة، وهناك نشر لقوات الطرفين على حدود الجنوب والشمال بصورةٍ تهدد بإعادة الحرب، والمعركة الحقيقية ليست بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الجنوبية، وإنما بين مجموعتين من الحركة فإن استطاع "سلفاكير" أن يمسك بزمام الأمور في حركته فإن السُّحُب ستنقشع قريبًا، أما إن كانت مجموعة باقان أموم وعرمان العائدَيْن من أمريكا قوية فإن مستقبل السلام في خطر، ولا ندري هل هذا الخطر سيقود إلى الانفصال أم إلى حربٍ جديدة؟!

----------

* نُشر بالاتفاق مع مجلة "المجتمع"