وجَّه الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- طلب إحاطة لوزير الخارجية محذِّرًا فيه من استغلال بعض القوى المحلية والدولية لمشكلات بعض قرى النوبة جنوب مصر منذ أن تم ترحيل البعض منهم خلال بناء السد العالي، ولم يتم حل مشكلاتهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن البعض يشعل هذه المشكلات للمتاجرة بها في المحافل الدولية وتصويرها على أنها من صور الاضطهاد العرقي في مصر، مطالبًا الخارجية بالتصدي لهذا المخطط.

على جانبٍ آخر تقدَّم أبو بركة بطلب إحاطة عاجلٍ لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول قيام الكيان الصهيوني بحفر قناةٍ مائيةٍ على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وسيتم غمرها بمياه البحر المتوسط؛ وذلك بهدف إغراق الأنفاق المزعومة بين الحدود المصرية- الفلسطينية.

وحذَّر أبو بركة من هذه المخططات، مشيرًا إلى خطورة ذلك على الأراضي والمياه الجوفية المصرية في هذه المنطقة والتي ستزيد من ملوحة مياه الآبار في شمال سيناء، ولها تأثيرٌ بيئيٌّ مدمِّرٌ على الزراعة والري في شمال سيناء.

كما اتهم النائب في طلب إحاطةٍ عاجلٍ وزارة المالية بانتهاك أحكام الدستور والقانون وإهدار أحكام القضاء، مؤكِّدًا أن الوزارة قامت بفرض ضرائب مبيعات تُحصَّل بمعرفة مصلحة الجمارك على سيارات المعاقين بالرغم من صدور مئات الأحكام القضائية التي تبطل عملية التحصيل، وتحكم بالرد للمبالغ التي سبق تحصيلها.

وأكَّد النائب أن ما تقوم به وزارته يضعه في موضع المساءلة والمحاسبة لما يُشكِّله هذا الإجراء من إخلالٍ جسيمٍ من الوزير المختص وزير المالية بواجبات وظيفته واختصاصه الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 التي تشير إلى تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وقال النائب: إن ما تقوم به وزارة المالية مع هؤلاء المعاقين يخالف قرار وزير المالية نفسه الذي أكَّد على عدم تحصيل أي ضرائب على سيارات المعاقين، وتساءل النائب: "من الذي يدير إذن وزارة المالية؟!".