طالب النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بعقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة التعليم بحضور رئيس الوزراء بصفته وزير شئون الأزهر؛ لمناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ توصيات لجنة التعليم الخاصة بتعديل قرارات فرض رسوم (100 جنيه) على طلاب المعاهد الأزهرية الفقراء والأيتام والعجزة والمكفوفين، وقرار إنشاء معاهد أزهرية متوسطة لاستيعاب الطلاب الحاصلين على أقل من 60% في الثانوية الأزهرية بحجة سوق العمل وتخفيف الضغط على الكليات الأزهرية الحالية.
وأشار النائب في سؤالٍ عاجلٍ لرئيس مجلس الشعب ووزير شئون البرلمان إلى أن قرار فرض رسوم (100 جنيه) على طلاب المعاهد الأزهرية الفقراء والأيتام والمكفوفين يخالف الدستور والقانون، وسيؤدي إلى هروب (5.1 ملايين طالب أزهري) إلى مدارس التعليم العام؛ حيث لم يُفرَض على تلك المدارس أي رسوم، مضيفًا: "وكأنَّ الأمرَ مرتَّب هكذا حتى يهرب طلاب الأزهر إلى مدارس التعليم العام؛ مما لا يخدم إلا الأهداف الصهيوأمريكية".
وأوضح أن قرار إنشاء معاهد أزهرية متوسطة لاستيعاب الطلاب الحاصلين على أقل من 60% في الثانوية الأزهرية بحجة سوق العمل وتخفيف الضغط على الكليات الأزهرية الحالية.. يتعارض مع القانون 103 لسنة 1961م الذي يقصر اختصاص المجلس الأعلى للأزهر على اقتراح إضافة كليات أزهرية جديدة، ولم ينص على إضافة معاهد متوسطة.
وأكد أن ازدحام الكليات الأزهرية حاليًّا بالطلاب (66 كلية) يرجع إلى امتناع الحكومة عن فتح كليات أزهرية جديدة طوال السنوات السبع الأخيرة، في حين تُفتَتَح عشرات الكليات بالجامعات العامة والخاصة سنويًّا، ويحرم ذلك على الجامعة الأزهرية بالمخالفة للمادة 40 من الدستور، وبالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية الدائرة الأولى بالقاهرة 30/1/2007م القاضي بإلغاء قرار مجلس المحافظين رقم 2 في 22/5/2004م الذي ينص على عدم الترخيص بافتتاح معاهد أو كليات أزهرية جديدة.
وكشف أنه أصبح لدينا الآن حوالي 20 كليةً أزهريةً مغلقة ومتوقف تشغيلها بالرغم من أنها جاهزة للتشغيل أو في طريقها إلى الاستكمال، ولكن الحكومةَ أوقفت هذا الاستكمال؛ منها 4 كليات أزهرية مغلقة بمدينة السادات وعدد 2 كلية مغلقة بقطور وكفر الزيات بمحافظة الغربية، وهكذا في كل محافظة كلية أو أكثر متوقفة إجراءات استكمالها، والأشد غرابةً من ذلك قيام الحكومة بإلغاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية الأزهرية للبنات في المنيا وتحويل مبانيها إلى جامعة المنيا.
