طرَّح د. عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة رشيد مشكلة إزالة مساكن بمدينة رشيد في مجلس الشعب، واستنكر قيام المسئولين بمجلس مدينة رشيد بتوجيهات من محافظ البحيرة بإنذار سكان العمارات المطلة على النيل والملاصقة لقسم شرطة رشيد، وعددها 6 عمارات، من أجل إزالتها، بالإضافةِ إلى قسم الشرطة ومبنى الجمرك الملاصقين للعمارات السكنية بحجة توسيع الميدان.

وأكد النائب في سؤال عاجلٍ قدَّمه إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن هذا التحرك يدفع ثمنَه المواطنون فقط، مطالبًا رئيس الوزراء بتصحيح وتصويب هذا الوضع الخاطئ.

وتساءل: "هل توسيع الميدان يعتبر منفعةً عامةً ذات ضرورة تستدعي إزالة قسم الشرطة ومبنى الجمرك وهدم 6 عمارات وتشريد 40 أسرة؟! وهل تتم هذه الإجراءات تنفيذًا لتصميم هندسي مدروس بمعرفة جهات استشارية متخصصة؟! أم أنها اجتهادات فردية وقرارات عشوائية؟! وهل صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بنزع الملكية والتعويض للأهالي والمصالح المتضررة علمًا بأن المصلحة العامة المترتبة على ذلك لا تتعدى توسيع ميدانٍ لا يحتاج إلى توسيع؟! وما الجهة المنوط بها تقدير قيمة الملكيات وتعويض المُضارِّين؟! ولمن المصلحة في هذا التخريب؟! وهل باسم التطوير يتم هدم الممتلكات وتشريد المواطنين؟!".

وقال: إن الميدان الموجود لا يحتاج إلى توسيع؛ إذ تتجاوز مساحته 9000 متر مربع، إضافةً إلى أن مكان قسم الشرطة الحالي يعتبر هو الأفضل لوجوده في منتصف المدينة بجوار المزارات السياحية والأثرية والمصالح الحكومية والمناطق التجارية ومحلات الصاغة.

وأكد النائب لـ(إخوان أون لاين) أنه في اتجاهه إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام إذا لم يتحرك رئيس الوزراء ويوقف مثل هذه القرارات غير المدروسة وغير المفهومة.