أشادت الدراسة التي أعدها الباحث رامي عبد الرازق حافظ- الباحث الحقوقي بالمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية- مؤخرًا بتميز الأداء البرلماني للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مؤكدةً أنهم الأعضاء الأكثر استخدامًا لكل الأدوات الرقابية المتاحة، والأكثر التزامًا في حضور جلسات المجلس في الوقت الذي أشارت الدراسة إلى غياب نواب الحزب الوطني عن جلسات البرلمان.

وأدانت المواجهة بين النظام الحاكم مع الجماعة، مستشهدةً على ذلك بتعامله الأمني والمحاكمات العسكرية، وأكدت أن الكتلة هي أهم كتلة برلمانية في البرلمان المصري لانتمائها لتنظيم سياسي إسلامي نجح في تفاعل تيارات المجتمع، موضحةً أن المنهج الفكري الذي تعتمد عليه الجماعة جعلها تهتم بنوعية معينة من القضايا مثل مشروع قانون الطفل، والمحاكمات العسكرية، وقضية فلسطين.

وأوضحت الدراسة دور وسائل ومنظمات المجتمع المدني التي أبرزت الانتهاكات التي تعرَّضت لها الكتلة، مؤكدةً أن التحليل السياسي لهذه الانتهاكات أكد أن السبب في ذلك أنها الأكثر شعبيةً في الشارع المصري.

وانتقدت الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس، ومكاتب اللجان النوعية، في إعداد خطة نشاط المجلس واللجان النوعية وعملية التأديب، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لضعف دور المعارضة داخل البرلمان في محاسبة والمسألة والرقابة على أجهزة الدولة.