استنكر النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تعامل الحكومة مع أزمة حادثة مقتل المواطن المصري "البمبوطي" محمد فؤاد عفيفي بواسطة أمريكان كانوا يستقلون سفينة تجارية أمريكية.

وطالب الحكومة في سؤال برلماني قدَّمه إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، ود. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية.. بتوضيح موقفهم بعد إعلان السفيرة الأمريكية اعتذارها عن الحادثة وتقديم تعويض تافه بعد مفاوضات تمت في مكتب محافظ السويس.

وأشار النائب إلى أن "البمبوطي" قتلته سفينة تجارية أمريكية، وليس سفينة حربية كما زعمت الحكومة عند مناقشة الحادثة في المجلس.

ووصف التعويض الأمريكي لأهل القتيل بالتافه والهزيل، مشيرًا إلى أنه تعويضٌ أشعر المصريين بالمرارة والمهانة؛ حيث عوَّضت الحكومة الأمريكية أهل القتيل بما هو أقل من "مائة وأربعين ألف دولار" بعد مفاوضات مع هؤلاء المواطنين البسطاء في مكتب محافظ السويس.

وتساءل: "ماذا بعد الاعتذار؟! وما موقف الحكومة المصرية من هؤلاء الجناة الذين انتهكوا سيادة مصر وارتكبوا جريمة قتل عمد لمواطن مصري على أرض مصرية؟! وهل حرَّكت النيابة العامة الدعوى الجنائية في المحاكم المصرية؟! وهل كانت الحكومة على علمٍ بتلك المفاوضات مع أهالي القتيل؟! ولو أن الإجابة بالنفي فهذه كارثة، ولو كانت بالإثبات فلماذا تخلت الحكومة عن دورها؟ ولماذا تركت هؤلاء المواطنين البسطاء يتفاوضون بمفردهم مع الدولة الأمريكية بما تملكه من خبرات؟ وأين دور وزارة الخارجية؟! وأين خبراء القانون الدولي الذين يعملون فيها؟! ولماذا وافق محافظ السويس على أن ترتكب جريمة إهدار حق مواطنين بسطاء في مكتبه؟!".