أكد د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن غدًا الأحد سيشهد المناقشات الختامية للبرلمان لتعديل القانون 101 لسنة 1992م الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة؛ ليسمح بإنشاء الجامعات الأهلية وذلك بالجلسات الصباحية والمسائية؛ حيث سيتم بعدها صياغة كافة ما ستُسفر عنه المناقشات ليتبلور في مشروع قانون لإنشاء الجامعات الأهلية في مصر.

ورفض عمر الكشف عما توصلت إليه مناقشاتُ البرلمان حتى الآن بصدد مشروع القانون، بينما كشفت مصادر مطَّلعة بوزارة التعليم العالي لـ(إخوان أون لاين) عن آخر ما توصلت إليه المناقشات؛ حيث يأتي مشروع القانون في خمس مواد: تنص الأولى على استبدال مسمَّى القانون بقانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية بدلاً من الجامعات الخاصة فقط، فيما تنص المادة الثانية على إضافة عنوان الجامعات الخاصة للباب الأول من القانون واستقلاليته.

وتنص المادة الثالثة على استحداث باب جديد يحمل عنوان الجامعات الأهلية، ويحوي 10 مواد جديدة تحمل الأرقام من 11 إلى 20؛ حيث تنص المادة 11 على أن الجامعات الأهلية لا تهدف للربح، ويجوز إنشاؤها بناءً على طلب من شخص أو من عدة أشخاص اعتباريين أو من جهة ذات نفع عام، فيما تتعلق المواد من 12 إلى 14 بصدور قرار إنشاء الجامعات الأهلية من رئيس الجمهورية، وتكون أموال هذه الجامعات من المساهمات الحالية والأصول العينية التي يقدمها المواطنون، وتعتبر أموالاً عامةً في تطبيق أحكام قانون العقوبات وجواز تقديم الدولة العون للجامعة الأهلية لمساعدتها في أداء رسالتها.

كما تنص المادة 15 على أن يُستخدم ما قد تحقِّقه الجامعة الأهلية من فائض مالي في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية طلابها وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم ولمبعوثيها من معاوني أعضاء هيئة التدريس.

أما المادة 16 والمتعلقة بتشكيل أمناء الجامعة الأهلية فانتهت إلى أن يتشكَّل نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء على الأكثر بترشيح من المؤسسين طالبي الإنشاء، ويرشح وزير التعليم العالي باقي الأعضاء من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم ممثل أو أكثر للدولة إذا قدمت عونًا للجامعة ويكون رئيس الجامعة عضوًا بالمجلس.