تقدم النائب الدكتور محمد أحمد الجزار عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بـ6 طلبات إحاطة لوزراء التضامن الاجتماعي والري والموارد المائية والداخلية والكهرباء والطاقة والبترول والنقل والمواصلات والتنمية المحلية والاتصالات.

ففي طلب إحاطة لوزيري التضامن الاجتماعي والري والموارد المائية؛ طالب الديب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغرامات عن فلاحي إيتاي البارود، والتي تصل إلى أربعة أضعاف الغرامات على الفدان الواحد؛ حيث يقومون بالتركيز على زراعة محصول الأرز لسد حاجتهم وحاجة أسرهم وأطفالهم؛ نتيجة نقص حادٍّ في محصول القمح ونقصٍ حادٍّ في أفران الخبز المدعم.

وفي طلب إحاطة لوزيري الداخلية والكهرباء والطاقة؛ طالب النائب بسرعة التدخل لمحاسبة المسئولين عن سرقة لوحة كهرباء المحوّل الخاص بإنارة أعمدة الإنارة على طريق أمليط- إيتاي البارود، والذي يوجد بجوار عزبة الجزار؛ الأمر الذي تسبَّب في تعطيل إنارة الطريق ويتسبب في حوادث كثيرة.

وطالب النائب وزيرَ النقل والمواصلات من خلال لجنة النقل بسرعة التدخل لإنهاء أزمة العمال الفنيِّين بالأمن الصناعي المؤقتين بالمكافأة الشاملة بالهيئة القومية للسكة الحديد منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية ومنطقة وسط الدلتا بطنطا وشمال الدلتا بالمنصورة والمنطقة المركزية بالقاهرة، والذين ظلوا يعملون لمدة 3 سنوات بدون انقطاع أو انفصال عن العمل، وفوجئوا بصدور قرار بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف، ونقلهم إلى العمل في شركة أمن وحراسة خاصة؛ مما يهضم حق هؤلاء العمال ويضيِّع استقرارهم الأسري، ويجعلهم عرضة لتحكُّم رؤساء مجالس هذه الشركات.

وتساءل في طلب إحاطة لوزير البترول عن عدم توافر أنابيب الغاز بأنحاء متفرقة بالجمهورية، وخصوصًا مدينة إيتاي البارود؛ الأمر الذي أدَّى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة بالسوق السوداء إلى 25 جنيهًا، "في الوقت الذي تقوم فيه حكومتكم الموقرة بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني الغاصب وبأسعار بخسة".

وطالب د. الجزار رئيسَ مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بسرعة التدخل لتسليم مساكن (إسكان مبارك) داخل مدينة إيتاي البارود، والتي تم إعطاء وعد لها بتسليم هذه الشقق منذ أكثر من عام، ثم أُعطي لهم وعدٌ بعد زيارة بعض القيادات السياسية لهذه المساكن، وما زالت هذه الشقق رهن القرارات الحكومية التي لم يكتب لها الحرية حتى الآن؛ الأمر الذي تسبَّب في زيادة أزمة أبناء الدائرة الذين لم يتسلموا الشقق حتى الآن!.

وفي طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات؛ طالب النائب بسرعة التدخل الفوري بزيادة الحراسة على كابلات التليفونات الواصلة إلى قرى مراكز إيتاي البارود، وذلك بعد تكرار سرقتها أكثر من مرة في قرى مختلفة وخلال مده قصيرة؛ الأمر الذي أدى إلى تعطيل خدمة الاتصال وعزل هذه القرى عن غيرها، وكذلك توقف خدمة (DSL) النت.