اتهم النائب كمال الدين نور الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالفيوم وزير المالية يوسف بطرس غالي بمخالفة اللائحة المالية للموازنة بسبب تجاهله للبنوك الوطنية وإبرام عقدٍ مع بنك "باركليز" بتحصيل إيرادات مصلحة الضرائب من كبار الممولين بالمخالفة للمادة 407 من قانون الموازنة والتي تقضي حسب نص المادة بأن تورد المبالغ المحصلة للبنك المركزي أو فروعه.
وأشار النائب في طلب إحاطة تقدَّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى أن أكثر من 141 مليار جنيه ظلت بالبنك مدة 51 يومًا دون توريدها، إضافةً إلى تعامل البنك بصفةٍ يوميةٍ في مبلغ قيمته 327 مليار جنيه من حصيلة الضرائب خلال السنوات الثلاثة الماضية، متسائلاً عن فوائد هذه الأموال؟ وما مصيرها؟ وإلى أين تذهب؟.
وذكر أن هناك أكثر من 30 مليار جنيه من حصيلة إدارة كبار الممولين لم يتم تحصيلها حتى الآن منها 8 مليارات من حصيلة الخصخصة، بالرغم من تعليمات وزير المالية بأن حصيلة كبار الممولين تتم عن طريقه شخصيًّا.
وتساءل النائب في طلب الإحاطة عن أسباب اعتراض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة على وكيل وزارة الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء عرضه متأخرات الضرائب لكبار الممولين والبالغة 30 مليار جنيه؛ حيث قام بمنعه من استكمال عرض التقرير على اللجنة.
وأشار إلى رفض أحمد عز مناقشة أكثر من 120 تقريرًا صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الحكومة بالوزارات والشركات التابعة لها لعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشروعات؛ حيث اكتفى بمناقشة ثلاثة تقارير فقط اختارها بنفسه، وأهمل بقية التقارير التي تُظهر مخالفات الحكومة.
