تقدم حسنين الشورة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء؛ حول ما وصفه من "تعامل الحكومة مع إضراب أصحاب سيارات النقل الثقيل"؛ حيث انتقد الشورة الطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع المضربين، والتي تمثلت في تهديد السائقين وملاَّك السيارات بالاعتقال، وخلع اللوحات المعدنية من السيارات أثناء وقوفها في الجراجات الخاصة بها، والضغط على أصحاب المصانع والشركات بإنهاء العقود المبرَمة مع تلك السيارات، وذلك بدلاً من الاجتماع مع منظمي الإضراب والاستماع إلى شكواهم ومحاولة حل القضية بطريقة حضارية.

وفي نفس الإطار تقدم النائب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية؛ حول "الآثار السلبية التي نتجت من صدور تعديل قانون المرور"، والتي ركَّز النائب فيها على تقليص فترة السماح باستخدام المقطورات في سيارات النقل من 4 سنوات إلى سنتين.

وحمَّل النائب الحكومةَ النتائج المترتبة على القانون الجديد، والتي كان آخرها تنظيم سائقي تلك الجرارات إضرابًا شاملاً عن العمل على مستوى الجمهورية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الضرورية بنسبة تعدت 100%؛ مما يحمِّل المواطن المصري أعباءً جديدةً كان في غنى عنها.

وأكد الشورة أن هذا التعديل في القانون لم يكن في موعده المناسب، وأنه سلب حقًّا من المواطن سبق أن منحه المجلس إليه، ويؤكد وجود شبهة مصالح خاصة وراء التعديل، وأنه أضرَّ ضررًا بالغًا بالمواطن.