ناقش مجلس الشعب مساء اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة؛ بفتح دعم اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بـ13 مليار جنيه؛ منها 2.1 مليار جنيه دعمًا إضافيًّا لصندوق دعم الصادرات المصرية.

وحذَّر وزير المالية من تأثير زيادة معدل الاقتراض من البنوك على الدين العام، والذي ستتحمَّل آثاره الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية ستستمر للعام القادم، وسنحتاج نفس الدعم مما سيزيد حجم الدين العام.

من جانبه طالب الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالكشف عن أسماء الشركات التي تستفيد من صندوق الصادرات، وقال: إننا لسنا ضد دعم الصادرات أو المصدِّرين، ولكن من حقِّنا معرفة هذه الشركات وهل تستفيد من هذا الدعم الذي وصل إلى 5 مليارات جنيه أو لا؟!

وقال النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة إن وزير المالية بشَّرَنا بالقلق من تداعيات الأزمة المالية، وأشار إلى أنه مع استكمال مشروعات البنية الأساسية، ولكنه يرفض أيضًا تحميل الشعب المصري مزيدًا من الديون.

وتساءل: أين حقوق الشعب في مأمورية كبار المموِّلين ورجال الأعمال؟ ولمصلحة من لا يتم تحصيل هذه الأموال؟ مشيرًا إلى أنه ضد أن يتم تحميل المواطنين البسطاء مزايا لرجال الأعمال.

وتساءل: ماذا عن الشركات التي تستفيد من صندوق دعم الصادرات؟ وهل مستلزمات الإنتاج بها محلية أو أجنبية؟ مؤكدًا أنه إذا لم تُفصح الحكومة عن أسماء المستفيدين فستظل هناك علامات استفهام كبيرة تحيط بالعديد من كبار رجال الأعمال السياسيين الذين يتبوءون مناصب حساسة.