- صبحي صالح: الحكومة لم تستجب لغالبية طلبات المحامين

كتب- هاني عادل:

وافق مجلس الشعب اليوم بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على مشروع القانون ووافق عليها النواب، خاصةً المادة 9 التي كانت محلَّ خلافٍ بين المحامين والحكومة؛ حيث أصبحت تقضي بألا تحصَّل الرسوم على أكثر من ألف جنيه في الدعاوَى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه، ولا تحصَّل الرسوم على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد عن أربعين ألفًا ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وهاجم النائب صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مشروع القانون، وقال إن القانون لم يستجِب لغالبية طلبات المحامين في جلسات الاستماع التي عُقدت بالمجلس، وأضاف أن القانون ما زالت عليه ملاحظاتٌ، وأن هذا المشروع قدِّم على طريقة حكم الإعدام، فلما تم تعديله إلى 15 سنة سجنًا هتفنا: يحيا العدل.