طالب النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رئيس الوزراء بتوضيحٍ عاجلٍ لما تناقلته الأنباء عن منح شركتين صهيونيتين حق التنقيب عن البترول في سيناء؛ مما يعد تهديدًا كبيرًا للأمن القومي المصري.

ونقل النائب ما ورد عن أن الصفقتين قد أبرمتا بشكلٍ سري بين وزارة البترول المصرية ووزارة البنية التحتية بالكيان الصهيوني، ومن خلالها تمَّ منح شركة "اكسبلوريشن" حق التنقيب عن البترول والغاز بشمال سيناء، وأن هناك مفاوضات أخرى مع شركة "ميرهاف" لمنحها نفس الحق.

وتساءل: كيف ترتكب الحكومة تلك المخالفة الدستورية بإبرامها اتفاقية مع الشركتين الصهيونيتين دون عرضهما على مجلس الشعب؟!.

وشدَّد على خطورة هاتين الاتفاقيتين؛ لأنهما تتيحان لدولة الكيان الصهيوني وجودًا رسميًّا في سيناء ما يمثل خطرًا أمنيًّا وخطرًا على ثرواتنا المعدنية والطبيعية.

فضلاً عن إساءتها الكبيرة لمصر وكرامة المصريين، وإهدار ثروات الشعب وتهديدها الأمن القومي.

وانتقد النائب الإهمال الحكومي المتزايد لمشاكل المواطنين، متهمًا حكومة الدكتور أحمد نظيف بالعمل لمصلحة رجال الأعمال وذوي النفوذ، وحرمان المواطن المصري من أبسط حقوقه.

وطالب النائب في بيانٍ عاجل لوزراء الزراعة والداخلية والري والتنمية المحلية تفسيرًا لقرار الحكومة بمنع المزارعين من زراعة الأرز وتجفيف المشاتل، وفرض غرامة على الفلاحين مقدارها 1800 جنيه على الفدان المخالف من الأرز، في مقابل سيطرة 12 رجل أعمال فقط على 100 ألف فدان في طريق إسكندرية الصحراوي.

وأكَّد أن الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة ضد الفلاحين الغلابة بمركز قطور بمحافظة الغربية برش مشاتل الأرز، وفرض غرامة مقدارها 104 جنيهات على القيراط الواحد هي إهدار صريح لأموال الفلاحين الفقراء، دون قواعد أو مقاييس معلنة تحدد النسب والمساحات لكل صنف، كما كان متبعًا فيما يسمى بالدورة الزراعية التي تم إلغاؤها منذ 20 عامًا، كما حرمت قرى عزب خليل والعوايضة والسراية من زراعة الأرز نهائيًّا لصالح قرى أخرى؛ بسبب عشوائية القرار.

وتوجه بسؤال عاجل إلى وزير المالية حول تصريحات الدكتور محمد عطية وكيل وزارة التأمينات الأسبق، بشأن مبلغ 121 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية لدى الحكومة، ولا يعلم أحد عنها شيئًا.

مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع تلك الأموال باعتبارها "سبيلاً" تضارب بها في البورصة تارة، ولتسد بها العجز في الموازنة العامة تارةً أخرى، بالإضافة إلى تقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية الذي أكَّد أن ما تقدِّمه الحكومة لأموال المعاشات قد انخفضت من 32 مليار جنيه إلى خمسة مليارات فقط.