واجه تعديل قانون التأمين الاجتماعي أزمةً جديدةً أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، على الرغم من الموافقة النهائية التي أقرَّها مجلس الشورى مؤخرًا على التعديلات بعد شدٍّ وجذبٍ استمر 45 يومًا، فيما حاول حسين مجاور رئيس اللجنة تهدئة النواب الرافضين لتلك التعديلات بالقول بأن التعديلات المطروحة والمقدَّمة من وزارة المالية ليست المشروع الأساسي الذي ستتقدم به الحكومة؛ حيث يجري حاليًّا تشريع جديد بالكامل داخل وزارة المالية.

ووصف مجاور التعديلات المقدَّمة من وزارة المالية بأنها "شوية رفايع" لمواجهة الآثار الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية العليا من عدم توافق مواده أو عطاء تيسيرات عاجلة لأصحاب المعاشات وتحريك الحد الأدنى للاشتراك لإلغاء "ظاهرة معاش الكلام الخايب".

وقال محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات إن الوزارة لديها مشكلات معقدة؛ بسبب ارتفاع نسبة التأخر في تقديم طلب الحصول على المعاش  للمستحقين، وهو ما يترتب عليه إسقاط حقوقهم.