أكَّدت مصادر نافذة داخل الحزب الوطني أن هناك اتجاهًا قويًّا لحل مجلس الشعب خلال الفترة الحالية، بعد موافقة المجلس على القانون الخاص بكوتة المرأة، فيما أكَّد عددٌ من نواب الأغلبية انتظارهم لقرار الحل، خاصةً في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تُعطي لرئيس الجمهورية الحق في حلِّ مجلس الشعب دون إجراء استفتاء شعبي، وأشار النواب إلى أنه يمكن إجراء انتخابات مجلس الشعب أوائل سبتمبر القادم.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه نواب آخرون بالحزب الوطني أنهم لا يعلمون شيئًا حتى الآن حول قرار حلِّ مجلس الشعب سوى بعض الشائعات، إلا أنهم أكدوا أن دخول هذا القانون داخل مجلس الشعب من شأنه تصديق هذه الشائعات.