استنكر النائب الدكتور عبد الحميد زغلول عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب عن دائرة إدكو ورشيد استمرار ممارسة رئيس مجلس مدينة رشيد والمحال للمحكمة التأديبية في أكثر من واقعة فساد للبلطجة وتأجير بعضهم من قطاع الطرق لتسهيل استيلائه على أراضي الدولة من الأهالي والمواطنين الذين يملكون هذه الأرض منذ سنوات عديدة ومعهم حجية لهذه الأملاك.

وشرح في طلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية وقائع البلطجة قائلاً: "عندما فقد رئيس مجلس مدينة رشيد كلَّ الطرق لطرد مالكي العقارات؛ قام بتأجير مجموعة من البلطجية، وقاموا بعمل تلفيات في المرافق العامة من أعمدة الإنارة ونزع باردورات الأرصفة الملاصقة للأراضي المراد الاستيلاء عليها، وتحرير محاضر ضد الأهالي يتهمهم فيها بإتلاف المال العام؛ حتى تكون ورقة ضغط عليهم ليتركوا أرضهم أو ليسجنوا من جرَّاء رفضهم تسلميها له".

وأضاف: "رئيس مجلس المدينة قام بتحريض بعض البلطجية لقصِّ أعمدة الإنارة، وبالفعل توجَّه البلطجية إلى المكان المقرَّر فيه الجريمة، إلا أن الأهالي أحسوا بهم، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت بإلقاء القبض عليهم متلبِّسين، وقاموا بتحرير محضر، واعترف هؤلاء البلطجية بأنهم تحرَّكوا بناءً على أوامر من رئيس مجلس المدينة، وتم إثبات هذا في محضر قسم الشرطة".

أدان النائب التجاوز سوء استخدام السلطة الذي اعتبره سلوكًا شاذًّا وغريبًا من الاستعانة بالبلطجية وتحريضهم على إتلاف المال العام، وهو ما لا يقبله مسئول من المفترض هو العين الساهرة لحماية المال العام ومرافق المدينة.