أكد عددٌ من نواب الحزب الوطني الحاكم أن الرئيس سيقوم بحل مجلس الشعب بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ونَفَوْا تصريحاتِ قيادات الحزب بأن حل البرلمان غير وارد، مؤكدين أن الحل قادم بعد انتهاء مهام نواب الحزب الحالية بالنسبة للنظام.

وقال النواب إن تطمينات القيادات لهم غير حقيقية، وإن التنبيه عليهم لحضور الجلسات وعدم التغيب عنها هدفه الحضور تحت القبة لمواجهة نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين عند استعراض القوانين المحالة من الحكومة ومواجهة الاستجوابات التي تُقدَّم للحكومة لمنع تحكم الأقلية في المجلس مع حضورها المكثف.

وكانت قيادات بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي استبعدت ما يتردد حول حل مجلس الشعب عقب انتهاء دورته البرلمانية الحالية، وأبلغت تلك القيادات نواب الحزب الوطني في الاجتماع السري للهيئة البرلمانية للحزب صباح الأحد أن المجلس أمامه دورة أخرى.

وطالبت بضرورة حضور الجلسات في هذه الدورة باهتمام، وعدم التغيب عنها بهدف الحضور في الدوائر الانتخابية؛ حيث إن الحضور له أهمية قصوى في الدورة البرلمانية الأخيرة، فيما شكك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في صحة تصريحات نُسِبَتْ إليه حول استمرار مجلس الشعب.

وردًّا على أسئلة النواب في شأن العجلة في إحالة مشروع قانون مقاعد المرأة أوضحت تلك القيادات أن المشروع يأتي وفقًا للجدول الزمني المعتمَد لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وأن الحزب يحتاج لمدة لا تقل عن 6 شهور لإعداد وتجهيز القيادات النسائية اللاتي سيتم ترشيحهن في تلك الانتخابات؛ حيث من الصعب ترشيح السيدات فور صدور القانون؛ نظرًا لاتساع الدوائر الانتخابية للمرأة.