رفضت اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والشئون التشريعية بمجلس الشورى؛ في اجتماعها اليوم برئاسة صفوت الشريف مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، مطالبين بإجراء المزيد من الدراسة والمناقشات حول الموضوع.

وقال صفوت الشريف: إن المصلحة العامة تقتضي إصدار هذا القانون لصالح المرضى الفقراء قبل الأغنياء، مشددًا على أهمية التروي عند مناقشة مواد هذا المشروع، ومشيرًا إلى أن غياب هذا القانون أدَّى إلى نشاط عصابات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم وبيعها.

ورفض الشريف القول بأن مجلس الشورى تسبَّب في تعطيل مناقشة مشروع القانون، وقال: إن الشورى كان مدققًا، والتأني في الإصدار لا يمكن وصفه بالسلبية.

وأشار النائب صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تعارض نقل الأعضاء؛ بشرط أن يتم في حالات الضرورة، وبدون مقابل مادي.

وشدَّد النائب المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية على ألا يتمَّ النقل إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه، أو علاجه من مرضٍ خبيث.