اتهم النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رئيسَ مجلس الوزراء بأنه يخالف القانون والدستور في تعجُّله بتطبيق الاقتراح الخاص بتعديل المادة (35) من القانون 103 لسنة 1961؛ بإنشاء معاهد حرفية فوق متوسطة ببعض الكليات بجامعة الأزهر.

وأوضح النائب في سؤال لرئيس مجلس الوزراء، باعتباره وزير شئون الأزهر، أن تطبيق هذا الاقتراح وقيامه بافتتاح هذه المعاهد الحرفية بالفعل، دون عرض الاقتراح على مجلس الشعب في دورته الماضية، يعدُّ تعديًا على دور المجلس وأهداف الأزهر التي تتعارض مع إنشاء هذه المعاهد كما ورد في نص المادة (35) المقترح تعديلها وغيرها من المواد، وأنه يعدُّ استهانةً بمجلس الشعب وتغوُّلاً من الحكومة على اختصاصاته.

وأضاف أن قرار إضافة نظام التعليم عن بُعد (أو ما يسمى بالتعليم المفتوح) بجامعة الأزهر وإنشاء كلية لتدريس العلوم الأزهرية للطلاب الوافدين غير الناطقين بالعربية، وإضافة شعبة جديدة "باسم الدرجة الخاصة" بكليات الشريعة والقانون والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية العربية، بمصروفات، كما قيل، تتعارض مع القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر والمادة (40) من الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى كون الأزهر هيئةً عالميةً لها أوقافٌ عالميةٌ، وليست قاصرةً على ما أوقفه المصريون وحدهم.

واتهم النائب هيئة الإصلاح الزراعي والمجالس المحلية وغيرهما بالاستيلاء على هذه الأوقاف اغتصابًا؛ حيث إن إيراداتها تصبُّ حاليًّا في وزارة المالية.

وتساءل: "لماذا نحرِم من هذه الأوقاف طلاب الأزهر، ونفرض عليهم تلك المصروفات الباهظة باسم "التميز" وغيره من ادِّعاءات تتعارض مع القانون والدستور وحق الأزهر في أوقافه العالمية والمحلية، والتي تبلغ أكثر من نصف مليون فدان.