انتقد النائب محمود مجاهد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب وزارة التعليم العالي؛ لما سمَّاه سوء التعامل والتدنِّي في معاملة طلاب الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية في أول تعاملٍ لهم عبر مكاتب التنسيق.

وقدَّم طلب إحاطة عاجلاً إلى رئيس مجلس الشعب، منتقدًا أداء الحكومة ممثلةً في وزارة التعليم العالي، وسوء المعاملة التي يواجهها طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للمصريين القادمين من الخارج؛ حيث لا يوجد أدنى وسيلة تعامل آدمي على شبابيك سحب ملفات التقدم إلى التنسيق.

وطالب بالاستعانة بفريقٍ مؤهلٍ في التنظيم الجماهيري لضبط حركة الطلاب على شبابيك التنسيق وضمان حصول الجميع على فرص متكافئة؛ تفاديًا لما يحصل حاليًّا من عدم احترام الطوابير وانتشار القوة في التزاحم على الشبابيك بطريقةٍ لا تدفع الشباب إلى التفاؤل وهم مقبلون على مرحلةٍ تُعَد الأهم في بناء شخصياتهم وثقافاتهم بينما يبدءونها بمعانٍ تدل على عدم التنظيم؛ مما يعزز فقدان الثقة بين هؤلاء الشباب الذين هم قادة المستقبل ومؤسَّسات الدولة التي من المفترض أن تقوم على خدمتهم.

وشدد على إعادة النظر في القرارات المنظِّمة لعملية التنسيق والتقدُّم لسحب الملفات، وكذلك إعادة تقديمها بدون إحداث ضررٍ نفسيٍّ للشباب والفتيات، وخاصةً أن الدولة تحصل على مقابلٍ كبيرٍ، وخاصةً من المصريين القادمين من الخارج؛ حيث وصل قيمة الملف هذا العام 500 جنيه؛ الأمر الذي يتطلَّب تقديم الخدمة اللائقة إلى هؤلاء الطلاب.

واقترح مجاهد النظر في إمكانية توفير ماكينات الأرقام بحيث تمنع التزاحم ويصبح لكل شباكٍ نظامُ أرقامٍ خاصٌّ حسب الفئة التي يتعامل معها من الطلاب والتخصُّصات؛ مما يخفف من التزاحم ويضمن تكافؤ الفرص بين من جاء مبكرًا ومتأخرًا لا على أساس القوة والتدافع للحصول على حقوق الآخرين.