شهد مجلس الشعب، رغم إجازة العطلة البرلمانية، حالةً من الاستياء والغضب بين أعضائه، في ظل القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا، وتمَّ تطبيقه داخل المطارات المصرية والموانئ البحرية، بمنع سفر المعتمرين إلى "عمرة رمضان" ممن لا تنطبق عليهم شروط العمرة التي حددتها الحكومة.

وطالب النواب- وفي مقدمتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة والدكتور عبد الحميد زغلول والدكتور أكرم الشاعر والدكتور حمدي حسن، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بتراجع الحكومة عن هذا القرار غير المبرَّر تحت دعوى التصدي لمرض إنفلونزا الخنازير.

وأكد النواب أن مرض إنفلونزا الخنازير يقلُّ خطورةً عن الإنفلونزا العادية بكثير، مؤكدين أن قرار مجلس الوزراء يأتي بعيدًا عن أي سند علمي أو طبي أو موضوعي، مشيرين إلى أن حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في مصر لا تزيد عن 400 حالة فقط لا غير، تماثَل معظمُهم للشفاء، وأن عدد الوفيات في مصر حالةٌ واحدةٌ كانت تعاني- إلى جانب الإصابة بإنفلونزا الخنازير- من مشكلات في القلب، هي في الغالب السبب الرئيسي في الوفاة.

وقال النواب في أسئلة برلمانية عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إنه كان الأولى بحكومة الحزب الوطني إذا كانت فعلاً حريصةً على حياة الشعب المصري؛ أن تعالجه من أمراض التيفود وأمراض الكلى والأمراض السرطانية الخطيرة والكبد الوبائي، والذي وصل عدد الإصابة به إلى قرابة 20 مليون مصري، في حين أن حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير على مستوى العالم ما زالت ضعيفة ومسجّلة 1500 حالة فقط.

ووصفوا قرار مجلس الوزراء الأخير بالتدخل السافر لإحداث بلبلة وفوضى لشغل المواطنين ولهوهم عن فشلها الذريع في حلِّ المشكلات وإدارة الأزمات وحفظ ماء الوجه في أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

واعتبر النواب قرارات الحكومة متناقضةً، مدلِّلين على ذلك بأنها لم ترفع درجة الرصد في المطارات والموانئ والمنافذ، وزيادة الإجراءات الاحترازية وخاصةً مع القادمين من الدول التي ارتفع بها عدد الإصابات، وهي أمريكا والمكسيك وإنجلترا وغيرها من الدول.

وقالوا إن التناقض واضحٌ في قرارات تلك الحكومة، خاصةً في ظل انعدام الرقابة والهرج والمرج في المستشفيات الحكومية المحتجز بها المصابون، وتركهم يصولون ويجولون في الردهات وبين المرضى، دون أدنى رقابة، كما حدث من قَبْل في مستشفى العباسية وغيرها.

وطالب النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الصحة؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء صدور قرار مجلس الوزراء بمنع "عمرة رمضان".