حذَّر الدكتور جمال زهران في سؤال برلماني عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من انتشار ظاهرة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، وتساءل: إلى متى تستمر هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع؟.

وأكد زهران أن ما يحدث في صندوق دعم الصادرات أمرٌ لا يجب السكوت عليه، في ظل التقارير والأخبار الواردة في عدد من الصحف، والتي تشير إلى قضايا بالرشوة داخل الصندوق، والتي وصلت إلى 20 مليون جنيه من أجل صرف ملايين الجنيهات على شركات بعينها، وأوضح زهران أننا أمام قضية فساد كبرى، خاصة أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط قيادات وشخصيات تتمتع بالحصانة وغيرهم، وأن قضية الرشوة قد أكدت مدى التلاعب الشديد من الحكومة، بل والتستر على الفاعلين في إدارة أموال هذا الصندوق، والتي منحوها للنافذين والشخصيات المهمة، بعد أن تمَّ رفع ميزانية هذا الصندوق من مليار إلى 5 مليارات جنيه.

أكد زهران ضرورة وقف هذه الأموال وهذا الدعم الذي يصل إلى الحظوة من الأفراد المقربين جدًّا إلى الحزب الوطني ولجنة السياسات.

وقال: لقد سبق أن حذَّرنا تحت القبة من التلاعب في أصول صندوق دعم الصادرات عند مناقشة الميزانيات السنوية والحساب الختامي.

وقال زهران: إننا نطالب مرة أخرى بحماية أموال الشعب المصري، وتحويل أموال دعم صندوق الصادرات إلى إعادة هيكلة الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه بما يتلاءم مع ارتفاع نسب التضخم والأسعار، ولإنقاذ مستوى معيشة المواطنين الذي يتجه نحو التدهور.

وقال: إنه لا يجب ونحن في دولة فقيرة أن نخصص أموالاً ودعمًا في الموازنة العامة للدولة لرجال الأعمال.

وشدد زهران على ضرورة عقد جلسة طارئة للجنة الشئون الاقتصادية لفتح ملفات الفساد والرشوة، ودعم رجال الأعمال، من خلال بوابة صندوق دعم الصادرات.