وصف النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قرار إدارة الشركة المصرية للاتصالات برفع سعر المكالمة بدليل التليفونات (140) من 14 قرشًا إلى 50 قرشًا بنسبة تصل إلى 357% بالغريب، والمفاجئ، والعشوائي.

واستغرب النائب في سؤال عاجل وجهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات التعليمات الصادرة لجميع الموظفين بالدليل القاضية بأنه لا يحق للمواطن الاستفسار أو الحصول على أكثر من معلومة أو رقم تليفون، وإذا أراد الاستفسار عن معلومة أخرى أو رقم آخر عليه إغلاق الخط، وإعادة الاتصال من جديد ليحاسب على مكالمة جديدة!!.

وتساءل: لصالح مَنْ تقوم الشركة المصرية للاتصالات بزيادة التعريفات الخاصة بها وزيادة الأعباء والمعاناة على العملاء خاصة في ظل التنافس الشرس بين شركات المحمول لتخفيض سعر الدقيقة وعمل عروض مغرية لجذب عملاء جدد وزيادة دخل هذه الشركات؟!، وعن سر تمسك الشركة المصرية بسياسة رفع أسعار التعريفات الخاصة بها؟!.