حذَّر الدكتور حمدي حسن الأمين المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من بداية خطة لخصخصة التأمين الصحي في مصر، مشيرًا في سؤال برلماني قدَّمه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة أنه تم تحصيل مبلغ 50 جنيهًا على كل حالة دخول لمستشفيات التأمين الصحي بشكل مفاجئ للمرضى وللمواطنين؛ مما تسبب في مشاكل وأزمات متعددة، مع رفض دخول أية حالة دون دفع المبلغ مقدمًا, مضيفًا أن التحصيل تم بسرعة وقبل طباعة دفاتر ايصالات أو حتى توفير بديل لها!
وتساءل النائب: لماذا ندفع إذًا اشتراكات للتأمين الصحي؟ ولماذا يتم خصم نسبة محددة من كل المواطنين للاشتراك في هذه المنظومة؟ وهل الدولة فقط هي التي من حقها إلغاء التعاقد وتغييره من طرف واحد وإجبار المواطنين على السمع والطاعة؟، وتساءل النائب: هل من حق وزارة الصحة فرض هذه الاشتراكات الباهظة على المشتركين في التأمين الصحي دون موافقة مجلس الشعب؟، وهل الدولة من حقها أن تحصل على الاشتراكات دون أن تقدم العائد المناسب الذي ينتظره المواطنون، خاصة أنه يتردد أيضًا أن هناك رسومًا باهظة ستُدفع أيضًا عند إجراء التحاليل والإشاعات لا نعرف حتى الآن تفاصيلها؟ وهل هذا باكورة قرار رئيس مجلس الوزراء المرفوض بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة، أم أن وزارة الصحة تستعيد الـ9 ملايين جنيه التي أنفقتها في إعلانات فارغة خلال شهر رمضان من جيب المواطن المسكين الذي لا بد في ظل الأوضاع الحالية من أن يمر على أي مستشفى للتـأمين الصحي؟!
