طلب النائب الدكتور جمال زهران من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ضرورة وسرعة تكليف لجنة الدفاع والأمن القومي بعقد اجتماع طارئ وعاجل، بحضور وزيري المالية والداخلية؛ لفتح ملفات أكبر قضية فساد شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية اشترك فيها دبلوماسي عربي كبير، وعدد من أعضاء مجلس الشعب الذين ينتمون إلى الحزب الوطني.

وأشار زهران في سؤاله العاجل إلى ما نشرته إحدى الصحف المعارضة في عددها الأربعاء الماضي عن ضبط جمارك بورسعيد لحاوية باسم دبلوماسي عربي كبير، وبها كميات كبيرة من أجهزة التجسس اللاسلكي التي يمكنها التصنت والتشويش على الأجهزة الأمنية واختراقها ومعرفة جميع المعلومات غير المعلنة الخاصة بها، بالإضافة إلى أدوية منشطات جنسية ومخدرة، مؤكدًا أنه أمر لا يمكن السكوت عليه خاصة بعد أن وصفت الأجهزة الأمنية هذه الوقعة بأنها تشكل جريمة تهرب جمركي، وتمس الأمن القومي المصري.

وأكد زهران ضرورة الكشف عن اسم الدبلوماسي العربي الكبير وأعضاء مجلس الشعب الذين ينتمون للحزب الوطني؛ وذلك في ضوء الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها أحد الأفراد الذي تم اعتقاله مؤخرًا بأن بعض نواب الحزب الوطني وراء محاولات التهريب المشبوهة لهذه الأجهزة المحظورة بالتعاون مع الدبلوماسي العربي الكبير.

وقال زهران إننا أمام قضية يجب أن نعلم تفاصيلها وبياناتها وافية من وزيري المالية والداخلية وتفاصيل الجهود التي بذلت لضبط هذه الجريمة الكبرى، خاصة وأن هذا الدبلوماسي ربما استغل حصانته في مرات سابقة، وأدخل العديد من الأجهزة المحظور دخولها داخل البلاد، خاصة أن بوليصة الشحن الأخيرة كان مدونًا بها وجود مجموعة من الأثاثات ومستلزمات كهربائية لكن الواقع كان غير ذلك.

كما طالب زهران بالكشف عن التحقيقات التي تجريها النيابة حول هذه القضية، والتي تحمل رقم 244 لسنة 2009م وهل تم استدعاء الدبلوماسي العربي الذي قام باستيراد تلك الأجهزة المحظورة من دبي؟!.