طالب عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومةَ بوقف عمل ترسانات وورش تفكيك السفن منتهية الصلاحية بالموانئ المصرية؛ نظرًا لخطورة المخلَّفات الناتجة من عملية التخريد (تحويل السفن إلى خردة) على صحة الإنسان والبيئة معًا.

وحذَّر في سؤال عاجل وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والنقل والبيئة؛ من خطورة "تنكات" الزيوت- التي تُلقى في البحر عند تفكيك السفن- على تقليل كمية الأوكسجين في الماء، وبالتالي تدنِّي إنتاج المسطحات المائية من المنتجات البحرية، فضلاً عن احتمالية احتواء السفن المفكَّكة- وهي مستوردة من الخارج- على وقود نووي، وهو أحد المصادر المشعَّة التي تؤدي إلى تدمير الخلايا البشرية، ومن ثمَّ الوفاة في حالة ملامستها، بالإضافة إلى تسرُّبها في التربة المحيطة ومن ثم تبقى مدة كبيرة حتى تستنفد الخطر الإشعاعي.

واستنكر النائب مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها بشأن إلغاء عملية جلب السفن من الخارج وتفكيكها، وهو ما جاء على لسان وزير البيئة في يونيو الماضي، إلا أن هذه الصناعة موجودة وبقوة بالموانئ المصرية، والقائمون عليها بعض أصحاب مصانع الحديد، الذين يشترون السفن القديمة، ويقومون بتفكيكها للاستفادة من الماكينات والأجهزة الموجودة بها، بالإضافة إلى أن الترسانات وورش الإصلاح تنتمي للقطاع الخاص وغير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة للعاملين.

وأشار إلى أن شركات تخريد السفن تحتل الرقم 44 بين مسلسل الشركات التي تعمل في أنشطة النقل البحري؛ حيث وصل إجمالي الحمولات المبيعة بسبب التخريد من ناقلات المواد الكيميائية أو الصب أو غيرها عام 2007/2008 على سبيل المثال إلى 38 ألف طن.