تواصل لجنة الصحة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب صباح بعد غد الخميس؛ عقد اجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بمناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المقدم من الحكومة وستة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وكان نواب الإخوان قد طالبوا بوجود هيئة مستقلة مسئولة عن اختيار المستشفيات التي تجري بها عملية نقل الأعضاء، وشدَّدوا على ضرورة تشديد العقوبة على تجار زراعة الأعضاء؛ بحيث تكون العقوبة السجن المؤبَّد وليس المشدَّد، وحذَّروا من التوسع في منح مستشفيات القطاع الخاص تراخيص مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء؛ حتى يتم فتح باب الاتِّجار على مصراعيه.

وطالب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب بالاحتكام إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذه القضية، فيما طالب النائب يحيى المسيري بوضع الاحتياطات والشروط الصارمة لتنفيذ القانون، موضحًا أن فتح الباب لنقل الأعضاء بين الأجانب يفتح الباب واسعًا للتجارة والقطاع الخاص، ويمكن أن يفتح المجال لعمليات الاتِّجار.

وشدَّد على أنه يجب تعريف الموت بشكل محدَّد في القانون، ولا يتم تركه للائحة التنفيذية، وقال إن العقوبات ضعيفة وتحتاج إلى مراجعة.

د. محمد البلتاجي

وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة إن وجود تشريع لزراعة نقل الأعضاء محلُّ إجماع، خاصةً في ظل زيادة نسب الفشل الكلوي والكبدي، مضيفًا أن قضية حسم تعريف الموت لا يجب أن تُترَكَ للائحة التنفيذية للقانون، ويجب تحديدها من الآن، من خلال الجهات الشرعية والطبية؛ حتى لا يكون هناك محل ثغرات في التعريف.

كما طالب بهيئة قومية تعلن قوائم المتبرِّعين والمحتاجين للزراعة، وكذلك تحديد المراكز التي تقوم بالزراعة لضمان عدم التلاعب والاتِّجار.

وطالب الدكتور عبد العزيز خلف عضو الكتلة بتشديد العقوبات على المتاجرين بالأعضاء؛ بحيث تصبح السجن المؤبّد وليست السجن المشدّد.