قرر مجلس الشعب المصري تشكيل لجنة مشتركة من لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية؛ لإعداد بحث مدروس عن علاقة المآذن بالمشاعر الدينية؛ لاستخدامها كحجة أمام المحاكم الدولية.
وشن المجلس اليوم باختلاف اتجاهات أعضائه؛ اتهامات عنيفة إلى سويسرا، بعد قرارها بحظر إنشاء المآذن بالمساجد.
وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأحكام المحاكم الأوروبية تحظر الاعتداء على المشاعر الدينية، موضحًا أن تشكيل هذه اللجنة ستكون نواةً وخطوةً للانطلاق نحو مواجهة هذا الاستفتاء السويسري.
وأكد د. سرور أنه يمكن للأعضاء رفع دعوى أمام المحكمة الدولية الملزمة للحكومات باحترام المواثيق الدولية التي تنص على احترام الحرية الدينية.
 |
|
حسين إبراهيم |
وأضاف: "هذا حقيقي وهناك عجرفة من الدول الغربية ضد الدول الإسلامية"، مطالبًا باتخاذ إجراءات مكثفة لتوضيح رؤيتنا في هذه القضية الخطيرة.
وأكد النائب علم الدين السخاوي عضو الكتلة ضرورة التحرك في كافة الميادين لمواجهة هذا الاعتداء الخطير على مشاعر المسلمين، متسائلاً عن دور رجال الأزهر الذين يخرجون في البعثات هنا وهناك؟
علم الدين السخاوي
وقال: "للأسف التقصير لم يأتِ من السويسريين فحسب بل منَّا نحن، فالبعثات والمبعوثين يُنفق عليهم من وزارة الأوقاف؛ فأين هم وأين رجال البعثة الإسلامية في سويسرا؟".
وطالب النائب الوفدي محمد عبد العليم داود رجال الأعمال والابتكار في مصر و"اللي حاطين فلوسهم في بنوك سويسرا" بسحب أموالهم من هناك، منتقدًا دور شيخ الأزهر الذي اكتفى باستقبال السفير السويسري، مثلما قابل منذ أيام حاخامًا يهوديًّا.
وأكدت النائبة القبطية جورجيت قليني (وطني) أنه لا يحق الاستفتاء على مسائل تخالف المواثيق الدولية، وقالت: إن هناك تقاعسًا من الدول الإسلامية، خاصة أن هذا الموضوع مثار في الشارع السويسري منذ عام ونصف، ولم تتحرك إلا بعد أن ظهرت نتيجة الاستفتاء.
وتساءلت عما إذا كان من الممكن في مصر أن يتم الاستفتاء على عدم بناء الكنائس؟، وقالت: إنه يجب علينا جميعًا أن نتكاتف للتأكيد على حرية العقيدة.
