هاجم عددٌ من نواب الإخوان والمعارضة القواعد التي وصفها مكتب مجلس الشعب حول تنظيم مناقشة الاستجوابات؛ حيث طالب النائب حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بوضع معايير أكثر دقةً، مشيرًا إلى أنه من ضمن شروط مناقشة الاستجواب هو أن يكون متوافقًا مع الصالح العام.
وقال: "هذا اللفظ مطاط، فهل مناقشة استجوابات انتهاكات حقوق الإنسان مع الصالح العام أم لا؟، وهل قضية تحسين الأجور تتفق مع الصالح العام أم لا؟".
وأبدى النائب مجدي عاشور عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تخوفه من أن تكون شروط مناقشة الاستجوابات تعجيزية بهدف إجهاض الاستجوابات.
وطالب النائب عباس عبد العزيز عضو الكتلة مناقشة أكثر من استجوابٍ كل شهر حتى يتسنى للنواب أن يعرضوا معظم استجواباتهم.
فيما فاجأ النائب المستقل كمال أحمد المجلس بطلب سحب استجواباته؛ اعتراضًا على زيادة عدد الاستجوابات إلى 128 استجوابًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد أخلَّ بقيمة الاستجواب.
وربط النائب المستقل جمال زهران بين زيادة عدد الاستجوابات وزيادة حجم الجرائم والفساد، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة رسالة للرأي العام.
