طالب النائب محمد كسبة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة فارسكور بمحافظة دمياط؛ بتأجيل القانون الجديد للضرائب العقارية لمدة خمس سنوات لتعديله، وإصدار قانون باستمرار العمل بالربط القديم، حتى يتم تعديل القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعديلات أخرى مرفقة.

جاء ذلك في طلب اقتراح برغبة قدَّمه للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حول تعديلات لمصلحة المواطنين، بشأن مشروع قانون للضرائب العقارية الجديد، مشيرًا إلى أن الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني تدخلت لصالح الحكومة، وتناست مصالح الشعب. 

وأوضح النائب أن من لم يتقدم بالإقرار الضريبي قبل 31/12/2009م سوف يتعرض للغرامة التي تصل إلى الآلاف من الجنيهات، ويتساوى في ذلك من ينطبق عليه قيمة 500 ألف جنيه أم لا، وأن الغرامة ستكون على التهرب الضريبي، أو على عدم تقديم الإقرار سواء ينطبق عليك أم لا، علمًا بأن الضرائب هي التي تحدد فيما بعد القيمة السوقية للوحدات السكنية.

وانتقد كسبة عدم الإعلان بشكل كافٍ عن هذا الأمر للمواطنين، منعًا لوقوعهم تحت طائلة الغرامات.

وفي نفس السياق، نظم مكتب النائب بالدائرة عدة حملات لتوعية المواطنين عبر البريد الإلكتروني وحملة "SMS" على أجهزة المحمول لأبناء الدائرة؛ تطالبهم بسرعة الاستفسار من الضرائب العقارية حول موقفهم من القانون قبل هذا التاريخ.