هاجم نواب بمجلس الشعب اليوم الحكومة بسبب فشلها في السيطرة على أسعار السكر، وطالبوا بالكشف عن حقيقة قيام إحدى الشركات بشراء كميات كبيرة من السكر واحتكار السعر وتعطيش السوق، ودعا أحد النواب إلى تطبيق قانون الطوارئ على التجار الجشعين المحتكرين للسكر.

وقال النائب جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان خلال مناقشة طلبات الإحاطة: إن مصر تستورد أكثر من مليون طن للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخطط الحكومة للاكتفاء من هذا المحصول الإستراتيجي، وأضاف أن وزير الاستثمار أمر بتصدير السكر إلى الخارج وبعدها جاءت الأزمة، وطالب بأن تتولى الحكومة الاستيراد من الخارج بدلاً من الشركات التي تحتكر الأسواق، كما طالب بخطوط إنتاج جديدة لمصانع السكر.

وطالب النائب زكريا عزمي الحكومة بالكشف عن حقيقة قيام إحدى الشركات بشراء كميات كبيرة من السكر وتعطيش السوق، وأضاف أنه ليس مطلوبًا من الحكومة أن تبرر أزمة السكر العالمية، ولكن عليها أن تتحدث عن كيفية إحداث توازن في أسعار السكر.

وانتقد النائب حازم فاروق عضو الكتلة عدم وجود خطة إستراتيجية للمحاصيل المهمة، مطالبًا بخطة واضحة للاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وقال: إن ارتفاع أسعار السكر لا يوجد له أي مبرر، خاصةً مع تراجع الأسعار العالمية.

وقال النائب كمال نور الدين عضو الكتلة: إن زيادة الأسعار لا تتناسب مع دخل الغالبية العظمى من الشعب المصري، وطالب الحكومة باتخاذ إجراء حاسم للحد من زيادة أسعار السكر المتكررة، وزيادة حصة السكر على البطاقات التموينية.

وطالب النائب سعد الجمال بتطبيق قانون الطوارئ على التجار الجشعين المحتكرين للسكر، والذين أدَّوا لتعطيش الأسواق بدون أي مبرر.

وقال علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي: إن الحكومة أعدت إستراتيجيةً لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، مشيرًا إلى وجود 63.5% مليون مستفيد من بطاقات التموين ويأخذون سكرًا مدعمًا، وأضاف أن رئيس الوزراء قرر رفع الجمارك عن استيراد السكر منذ منتصف أغسطس الماضي حينما زادت أسعار السكر.

ونفى محمود محيي الدين وزير الاستثمار وجود شركة تحتكر السكر في الأسواق، مشيرًا إلى أن ما ذكره النواب مجرد كلام صحف دون أي مستند، وأضاف من لديه مستنداتٍ فليتقدم فورًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقال: إن سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية لا يتعدى ثلاثة جنيهات.